تواصل السلطات السعودية ممارسة سطوتها بحق المعتقلين في سجون المملكة، حيث تنتظر الكاتبة والناشطة السعودية “نسيمة السادة” جلسة استماع للاستئناف ضد حكم السجن الصادر بحقها، في وقت تتزايد المطالبات بالإفراج عنها.
وحكمت المحكمة الجنائية في الرياض بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، على السادة المعتقلة تعسفيًا بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لآخر عامين، وحظر سفرها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة حبسها.
ولم يُسمح للسادة بتوكيل محامٍ أثناء احتجازها والتحقيق معها، إذ افتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
واعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن “التهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح كذريعة لإنهاء أنشطتها الحقوقية وانتهاك حقها في حرية التعبير والرأي”، مطالبا السلطات بإلغاء الحكم الصادر بحقها فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها على الفور.
ودعا المركز في بيان له إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة، الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة”.
كما طالب المركز السلطات في السعودية بالامتناع عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.
وفي 2 حزيران/يونيو 2020، كتب سبعة خبراء أمميين إلى السعودية للتعبير عن قلقهم بشأن مصير السادة، من بين مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، محتجزات بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، واللواتي كانت محاكماتهن جائرة. وأشاروا إلى أنها اتُهمت بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتتعلق التهم الموجهة إليها بكتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مواقع مختلفة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية مثل مشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة.
ووُضعت السادة في السجن الانفرادي بعد اعتقالها لمدة أربعة أشهر في 2018، وفي أوائل شباط/ فبراير 2019، أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبًا وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب.
