جمّدت إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن اليوم الأربعاء بشكلٍ مؤقت مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، حيث تُراجِعُ صفقات أسلحةٍ بقيمة مليارات الدولارات كان قد وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنَّ عملية المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز “إف- 35” إلى أبو ظبي، وهي صفقة وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقيات “إبراهام”، التي طبَّعت الإمارات بموجبها علاقاتٍ دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون أنَّه ليس غريبًا أن تراجع إدارة جديدة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة السابقة، وأنَّه “على الرغم من التوقّف المؤقت، فمن المرجّح أن تمضي العديد من الصفقات إلى الأمام في النهاية”.
بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية إنَّ الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنّها لم تتّخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتمّ بالفعل، منوّهةً إلى أنَّ الإيقاف المؤقّت “إجراءٌ إداريٌ روتينيٌ” تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاقٍ واسع، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنَّها توقفت مؤقتاً عن تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة الجديدة بفرصة المراجعة.
وتسعى إدارة بايدن إلى عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لتعزيز العدوان الذي تقودها السعودية في اليمن، حيث أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين وتسبَّب بأسوء أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم.
وكان قد أرسل نوابٌ ديمقراطيون مذكرةً إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبونه بتجميد تسليم السعودية أسلحةً هجوميةً، ويحثّونه على مراجعة العلاقات الأميركية مع الرياض.
