قدّمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية في الأمم المتحدة ضدّ حكومة أبو ظبي لخرقها القانون الدولي باستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
واعتبرت الشكوى أن الاحتلال الإسرائيلي وشركاته الاستعمارية أبرموا اتفاقيات تجارية مع الشركات الإماراتية، بما يتناقض مع القائمة السوداء التي أطلقها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحظر التعامل مع المستوطنات.
وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، ويجب أن يخضع للمساءلة.
موقع “إمارات ليكس” ذكر أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي قدم الشكوى رسميا إلى ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة في تصريحات صحفية تسليم باشيليت رسالة من وزير الخارجية رياض المالكي حول هذه القضية تطالب بتحرّك ضدّ الإمارات.
