“كورونا” ينتشر بين الأسرى الفلسطينيين في سجن “ريمون”

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بين صفوف الأسرى الفلسطينيين في قسم 4 في سجن “ريمون”، إلى 8 إصابات، وذلك منذ الإعلان عن إصابة أسير في القسم المذكور يوم الإثنين الماضي.

وقال نادي الأسير اليوم إن عدد الإصابات مرشح للارتفاع، خاصة أن نتائج العينات التي أُعلن عنها اليوم هي من أصل 21 عيّنة، فيما لم تظهر باقي العينات للأسرى في القسم والذي يقبع فيه 90 أسيرًا.

وأكد نادي الأسير أن حالة من التوتر والقلق الشديد تسود أوساط الأسرى في السجن، ولا سيما مع استمرار إدارة السجن المماطلة في الإعلان عن نتائج العينات، والتي تساهم بشكلٍ أساس في انتشار الوباء، وهي كذلك تُشكل أداة تنكيل لما تسببه من حالة قلق وخوف لدى الأسرى.

وناشد الأسرى كافة جهات الاختصاص بالتحرك جديًا من أجل إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان وخصوصًا المرضى منهم وكبار السّن، إذ إن 43 أسيرًا داخل القسم يعانون أمراضًا مختلفة، وأربعة أسرى على الأقل تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، معتبرًا أن ما يجري في “ريمون” إنذار خطير ومتصاعد، ولا سيما بعد نقل الأسير باسل عجاج إلى المستشفى جرّاء إصابته بالفيروس.

وطالب نادي الأسير جهات الاختصاص كافة بتحمّل مسؤوليتها في ظل المخاطر المتصاعدة على حياة الأسرى، واستمرار الاحتلال في تنفيذ سياساته التي تستهدف حياة الأسرى ومصيرهم، عبر جملة من الأدوات، عدا عن استمرارها في اعتقال المزيد من المواطنين، وكان آخرها حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم والتي طالت ما يقارب 30 مواطنًا من الضفة.

وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال لإعطاء الأسرى اللقاح بإشراف لجنة دولية محايدة، خاصة في ظل حملة التحريض ضد الأسرى، وقرار الاحتلال بحرمان الأسرى من اللقاح.أحرق مستوطنون فجر اليوم الخميس مركبتيْن في بلدة ترمسعيا شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا وديع أبو عواد إن مستوطنين تسللوا إلى أطراف البلدة واحرقوا مركبتين وحطموا زجاج ثالثة، في سهول البلدة الشرقية.

وأضاف أن المركبات تعود إحداها للمواطن ضياء عبد المجيد أبو عواد، وجرى احراقها بشكل كامل، والأخرى للمواطن عواد ابراهيم، والثالثة التي جرى تحطيم زجاجها تعود للمواطن حجاز عبد القادر أبو عواد.

وأكد أبو عواد أن شرطة الاحتلال حضرت الى المنطقة وصادرت المركبات في محاولة منها لإخفاء شواهد الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *