أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ارتكاب جرائم حرب جديدة في اليمن.
وقالت المنظمة في تقرير لها إنه “بعد ست سنوات من الأزمة اليمنية التي قضى فيها أكثر من 18400 مدني، لا يزال اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم”، لافتة إلى أن اليمن يعاني من “أسوأ أزمة أمن غذائي في العالم مع احتياج 20.1 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في بداية 2020”.
وأشار التقرير إلى أن سنوات الحرب دمرت الاقتصاد اليمني، من البنية التحتية الحيوية، ونقص في الوقود، والخدمات الأساسية، وفقد ملايين الأشخاص في اليمن دخلهم نتيجة إغلاق الأعمال ولم يتلق بعض العاملين في القطاع العام رواتبهم كاملة بانتظام، ما أدى إلى زيادة الفقر، إذ يعتمد ملايين المدنيين في اليمن على المساعدات الإنسانية.
وأشارت المنظمة في تقريرها الى أن تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات شنّ غارات جوية قتلت وجرحت مدنيين بشكل عشوائي، إذ نفّذ ما بين 20,624 و58,487 غارة جوية منذ آذار/مارس 2015، أصاب ثلثها أهدافا مدنية مثل المنازل السكنية، والمستشفيات، والمدارس، وحفلات الزفاف، والمزارع، ومخازن المواد الغذائية، والحافلات المدرسية، والأسواق، والمساجد، والجسور، والمصانع المدنية، ومراكز الاحتجاز، وآبار المياه.
وأضاف التقرير أن حوالي 80٪ من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بمن فيهم أكثر من 12 مليون طفل.
وحذّرت “اليونيسف” من أن عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد قد يرتفع إلى 2.4 مليون في 2020، وخلال شهر حزيران/يوليو، ولفتت إلى أن 7.8 مليون طفل لم يتمكنوا من الوصول إلى التعليم وأن حوالي 10 ملايين لم يحصلوا على ما يكفي من المياه والصرف الصحي.
كما وثّقت “هيومن رايتس ووتش” في آذار/مارس انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات السعودية والميلشيات التي تدعمها بحقّ المدنيين في محافظة المهرة شرق اليمن، بما في ذلك التعذيب، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي.
وحول الأطراف الفاعلة دوليًا، قال التقرير “استمرت الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وغيرها في بيع الأسلحة للسعودية، والإمارات، وأعضاء التحالف الآخرين”، مشيرًا إلى إعلان بريطانيا في يوليو/تموز، أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة إلى السعودية رغم وجود أدلة موثقة على استمرار انتهاكات التحالف لقوانين الحرب
