دعا برلمانيون موريتانيون إلى تشريع قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.
جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 3 أحزاب سياسية معارضة في البرلمان هي “اتحاد قوى التقدم” (3 نواب/157)، وحزب “التحالف الشعبي التقدمي” (3 نواب)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية” (نائب واحد).
وذكر البيان أنه “في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع “إسرائيل” ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية، لم يعد خافيًا أن هناك ضغوطًا كثيرة يمارسها مروجوه علنا وفي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم”، داعيا كافة الكتل البرلمانية “لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
وأضاف أن “جريمة التطبيع عدا عن كونها خروجا على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار، هي اعتراف بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي”.
واتخذ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قراراً بتجميد علاقات موريتانيا مع كيان العدو خلال العام 2009، وفي العام 2010 تم رسميا قطع العلاقة مع العدو وطرد السفير من نواكشوط.
وأكدت الحكومة الموريتانية في وقت سابق أن موقفها ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت قوى سياسية ومنظمات موريتانية قد أعلنت رفضها توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية مع العدو والذي تم برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان آخرها مع المغرب.
