أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إيران في سياق هذا القرار.
وشدد غوتيريش، في التقرير العاشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي تم تبنيه بالإجماع بعد الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015) على أن هذا القرار يدعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ الاتفاق النووي.
ووصف الاتفاق النووي بأنه دليل على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي، مضيفًا “لقد اعتقدت باستمرار أن هذه الخطة هي أفضل طريقة لضمان حل شامل وطويل الأجل وهي مناسبة لقضية برنامج إيران النووي وللمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الالتزام المستمر للموقعين على الاتفاق في حماية وأهمية فاعلية هذا الاتفاق للجميع.
كما أعرب غوتيريش عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي، وقال إن إعادة فرض الحظر الذي رفعه مجلس الأمن الدولي او تغاضى عنه، يتعارض مع الأهداف التي حددها الاتفاق النووي والقرار 2231 لسنة 2015.
وتقدم غوتيريش بالشكر للدول التي تواصل دعم اليات التجارة، وقال “أكرر أهمية المبادرات لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الحالية التي يفرضها وباء فيروس كورونا”.
ومن المقرر قراءة التقرير في اجتماع لمجلس الأمن يُعقد يوم الثلاثاء تحت عنوان تنفيذ القرار 2231.
