اعتبرت “حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” (BDS) أن “الاعتراف بمنتجات المستوطنات هو بمثابة مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال”.
جاء ذلك تعقيبًا على تصريح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني أمس الخميس، الذي قال إن المنامة لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات “إسرائيلية”.
وأفاد الصحفيان الإسرائيليان في موقعي “تايمز أوف إسرائيل” رفائيل أهارين و”والا” العبري باراك رافيد في تغريدتين منفصلتين على “تويتر” أن أقوال الزياني جاءت في مقابلتين خاصتين، ستُنشران لاحقًا في الموقعين الإخباريّين.
من جهته، قال المنسق العام لـ”حركة مقاطعة “إسرائيل”” محمود النواجعة إنه “إن صح هذا الخبر، فذلك يعدُ خروجًا سافرًا عن الموقف العربي والإسلامي عمومًا، ويجعل النظام البحريني ضالعًا في جرائم حرب وفق القانون الدولي”.
وأوضح النواجعة أن “المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب بحق الفلسطينيين”، معتبرًا أن “هذه الخطوة ستجعل النظام البحريني مشاركًا بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابع أن “هذه الخطوة تشير كذلك إلى عمق تبعية النظام البحريني إلى أهواء الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية”، مؤكدًا أن “الشعب البحريني سيقاطع كافة المنتجات الإسرائيلية، لا منتجات المستعمرات فحسب”.
ويرفض الكثير من دول العالم، من ضمنها دول “الاتحاد الأوروبي”، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، إذ تقوم بوسمها، كي يكون واضحًا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.
