قبل أقل من شهر على رحيله من الأبيت الأبيض تحاول إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب تنفيذ مخططات لطالما اثبتت فشلها في وقت سابق، وفي هذا السياق أُدخل الأمر الذي يُلزم بوضع عبارة “صُنع في إسرائيل” على المنتجات المصنعة في الأراضي المحتلة حيز التنفيذ في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن عن تحول سياسي في تشرين الثاني/نوفمبر بعد زيارة غير مسبوقة قام بها إلى مستوطنة في الضفة الغربية، حيث زار مصنعا للنبيذ، إلا أنه من غير واضح حتى الآن ما إذا كانت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة ستلتزم بالأمر.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، اشترطت الإدارة الأمريكية وضع علامات على المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية تشير إلى المنطقة التي أنتِجت فيها، إذ ان قواعد بومبيو التي أعلن عنها حديثا، “تتماشى مع نهج السياسة الخارجية القائم على الواقعية”.
وذكرت الصحيفة أنه بموجب ذلك سيكون جميع المنتجين داخل الأراضي المحتلة، وتحديدا في المنطقة الخاضعة لاتفاقيات أوسلو، سيكونون ملزمين بوضع علامات تشير إلى ان منتجاتهم “إسرائيلية” الصنع، عند تصديرها إلى الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن إعلان إدارة الجمارك الأمريكية أن “هذه الوثيقة تبلغ الجمهور بأنه، فيما يتعلق بأمر وضع العلامات التي تشير إلى بلد المنشأ، فإن البضائع المستوردة المنتجة في الضفة الغربية، وبالتحديد في المنطقة (C) بموجب الاتفافية الإسرائيلية-الفلسطينية المؤقتة (اتفاقية أوسلو)، والتي تم التوقيع عليها في 28 أيلول/سبتمبر 1995، والمنطقة التي تُعرف باسم H2 بموجب البروتوكول الإسرائيلي-الفلسطيني بشأن إعادة الانتشار في الخليل والوثائق ذات الصلة (بروتوكول الخليل)، الموقع في 17 كانون الثاني/يناير 1997، يجب وضع علامة عليها تشير إلى أن منشأها هو “إسرائيل”، أو “منتج إسرائيلي” أو “صُنع في إسرائيل”.
وأضافت الصحيفة أنه “سيتم وضع علامة على البضائع المصنعة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية على أنها مصنوعة في الضفة الغربية، بينما يجب وضع علامات على السلع المنتجة في غزة تشير إلى أنها صُنعت في القطاع الساحلي الفلسطيني”، مشيرة إلى أن “إدارة الجمارك رفضت وضع علامات مشتركة تشير إلى أن المنتج صُنع في “الضفة الغربية / غزة””.
الصحيفة أكدت أن “الإرشادات الجديدة أصبحت سارية اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من منح المستوردين مدة 90 يوما لتنفيذ التغييرات”.
ويشمل هذا الأمر البضائع المنتجة في القرى الفلسطينية داخل المنطقة (C) ، حيث يمارس العدو احتلالا مدنيا وأمنيا، إذ يعيش هناك قرابة 150 ألف فلسطيني، وتشمل هذه المنطقة جميع المستوطنات الإسرائيلية وتغطي حوالي 60٪ من مساحة أراضي الضفة الغربية، حسبما ذكرت الصحيفة.
وتابعت الصحيفة أن “الجزء الأكبر من المجتمع الدولي يعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، لكن إدارة ترامب اتخذت عدة خطوات لتغيير السياسة الأمريكية بشأن هذه المسألة”.
وبحسب الصحيفة، يتعارض النهج المتبع حاليا مع آراء بايدن، الذي لطالما انتقد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، واعتبر أنه يعرض إمكانية حل الدولتين للخطر”، لافتا إلى أن “بايدن عارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية بموجب “اقتراح ترامب للسلام”، والتي تم تأجيلها على أي حال كجزء من صفقة التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات”.
