رأى وزير الحرب الأميركي الأسبق روبرت غايتس في مقالة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن “الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يرسم سياسة خارجية تستند الى ثلاثة عوامل أساسية، أولا: إعادة الانخراط مع الدول الصديقة والحليفة لأميركا، ثانيا : تجديد المشاركة الأميركية في المنظمات الدولية، ثالثا: التعويل بشكل أكبر على أدوات القوة “غير العسكرية”.
وإذ اعتبر غايتس أن “هذه الأولويات هي في محلها”، حذّر من إمكانية العودة إلى سياسات ما قبل عهد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، مؤكدًا ضرورة إصلاح وتنشيط وإعادة هيكلة المقاربة الأميركية.
وأضاف الكاتب أن “على الإدارة الأميركية المقبلة أن تصر على بذل الحلفاء المزيد من الجهود على عدة جبهات”، مشددًا على “ضرورة استمرار الضغوط على الحلفاء على صعيد زيادة الانفاق العسكري”.
وقال إن “المسألة لا تقتصر على الإنفاق العسكري”، مشيرا إلى “ضرورة محاسبة ألمانيا ليس فقط بسبب مستوى انفاقها العسكري بل لأنها قامت بمقايضة المصالح الاقتصادية والأمنية لدى كل من بولندا وأوكرانيا مقابل المكاسب الاقتصادية لمشروع خط أنابيب “السيل الشمالي 2″ الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا”.
وتحدث غايتس عن “أهمية أن تدفع تركيا الأثمان بسبب شرائها نظام صواريخ “اس – 400” الروسية”، مشددًا على ضرورة “محاسبة انقرة بسبب ما تقوم به في ليبيا وسوريا والمنطقة”، وقال إن “الممارسات التركية في هذه الساحات تخالف مصالح الحلفاء في “الناتو” وتعقد المساعي الهادفة الى تحقيق السلام”، على حد قوله.
وأكد في هذا السياق ضرورة “عدم تجاهل ممارسات الدول الأعضاء في “الناتو” التي تتناقض ومصالح الدول الأخرى في الحلف”.
الكاتب لفت إلى أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في حلف “الناتو”، لجهة “ابتكار العواقب” بحق الدول التي تسير نحو السلطوية مثل تركيا والمجر وبولندا”.
وشدد على ضرورة أن تُصرّ الإدارة الأميركية القادمة على إجراء إصلاحات حقيقية في المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى “نتائج الاستفادة من جميع الأوراق الدبلوماسية والاقتصادية من اجل إحداث “الإصلاح الفاعل””.
وذكر الكاتب أن “على الولايات المتحدة تجديد الأدوات “غير العسكرية” والاستثمار بها”، مشددًا على “ضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن القومي الأميركي”.
وقال غايتس إن “التنافس المتعدد الابعاد” مع الصين إلى جانب التحديات العابرة للأوطان تتطلب مشاركة رسمية من قبل جهات لم تكن تصنف بانها جزء من جهاز الامن القومي”، متحدثًا عن “مقاربات جديدة من أجل وضع استراتيجيات تمثل الحكومة الأميركية بكل توابعها”.
وأضاف الكاتب أن “وزارة الخارجية الأميركية هي في أمس الحاجة الى الإصلاح، وذلك لجهة منحها الموارد الإضافية التي تحتاجها”، لافتًا إلى “ضرورة ابتكار حوافز اقتصادية إيجابية من أجل إقناع الدول الأخرى بالعمل بشكل يخدم المصالح الأميركية”.
الكاتب قال إنه “ليس باستطاعة الولايات المتحدة أن تتنافس بشكل مباشر مع مشروع الصين المسمى “حزام واحد طريق واحد”، داعيًا إلى البحث عن طرق للاستفادة من قوة القطاع الخاص الأميركي.
وتحدث في هذا السياق عن “إقامة شراكة بين الشركات الأميركية والحكومة الأميركية في دول واعدة على صعيد الاستثمار و”الفرص التي من شأنها خدمة المصالح الأميركية”.
وختم الكاتب قائلًا إن “قدرات الولايات المتحدة على صعيد “الاتصالات الاستراتيجية” والتي تعني القدرة على نشر الرسالة والتأثير على الحكومات والشعوب، هي غير كافية على الاطلاق وقد عفا عليها الزمن”، مؤكدًا عدم وجود التنسيق على هذا الصعيد بين الأجنحة التابعة للحكومة الاميركية.
