مجدّدًا سيناريو الريتز في السعودية.. وابن سلمان يستولي على أموال خصومه

يقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة اعتقالات جديدة سميت بـ”ميني ريتز”، يسعى من خلالها لتقويض خصومه المحتملين، تحدت ذريعة “مكافحة الفساد”.

الحملة التي أثارت قلقا في البلاد، تضمنت توقيف مسؤولين عسكريين كبارا بالإضافة إلى موظفين صغار، وأُطلق عليها اسم “ميني ريتز”، في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في عام 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “الريتز كارلتون” داخل المملكة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية سعودية أن ما تسمى بـ “هيئة مكافحة الفساد الرسمية” في البلاد “ضبطت طالبي رشوة متلبسين في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنات تحت الأرض وحتى في مسجد”.

هذا وذكر موقع قناة “فرانس 24” أنه تمّ الاستيلاء على خزنات من النقود بعضها في أسقف زائفة وخزانات مياه”، مشيرا إلى أن “الأموال المضبوطة حولت إلى خزائن الدولة”.

واعتبر الموقع أن “الحملة التي استهدفت الجميع من مسؤولين عسكريين إلى مسؤولي البلدية والصحة والبيئة، تعزز حكم ابن سلمان، الذي يسيطر بالفعل على جميع النقاط الرئيسية للسلطة”. ونقل عن أحد المراقبين في السعودية قوله إن ابن سلمان يريد ان يثبت من خلال هذه الحملة أنه “لا يوجد سوى شريف واحد في المدينة”.

وذكّر الموقع بتحذيرات اطلقتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق هذا العام، من “إجراءات قانونية غير عادلة” في نظام قضائي غير شفاف، لافتا إلى أنه “كانت هناك تكهنات صامتة حول ما إذا كانت هذه المكافحة غطاء لتجديد خزائن الدولة وسط التباطؤ الاقتصادي الحاد”.

الموقع نقل عن أكاديمي سعودي قوله إن “المستهدفين الحقيقيين ليسوا الفاسدين، بل الغرامات ومصادر الدخل الجديدة”، مشيرا إلى أنه “لا توجد شفافية كافية حول كيفية استخدام الحكومة للأموال والأصول المصادرة”.

وبحسب الموقع، تهدف الحملة إلى إقصاء المسؤولين الأمنيين الذين لا يُعتبرون موالين بما يكفي للحكام.

كما ذكّر الموقع بما كتبه الكاتب ديفيد إغناتيوس في صحيفة “واشنطن بوست” في حزيران/يوليو الماضي أن المملكة تُعدّ “تهمًا بالفساد وعدم الولاء” ضد ولي العهد السابق المخلوع محمد بن نايف المحتجز منذ آذار/مارس، معتبرًا أنها “توضح محاولة المؤسسة السعودية لتقويض خصوم محتملين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *