ألغت المحكمة الدستورية في النمسا يوم أمس الجمعة، حظرًا مفروضًا على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرةً أنّه تمييزي وغير دستوري.
وبحسب وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، ذكر رئيس المحكمة كريستوف غرابنوارتر أنّ “الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب”، معتبرًا أنّ ذلك “ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تمييزي”.
واعتبر غرابنوارتر أنّ “القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية”، محذرًا من مخاطر القانون على “منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع”.
وفُرض القانون في خريف العام الماضي، وتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء “الملابس المتأثرة إيديولوجيا أو دينيا، والتي تتمثل بغطاء الرأس”.
ويأتي قرار المحكمة بعد طعن تقدمت به أسرة مسلمة في النمسا، متمسكة بأنّ الحظر ينطبق فقط على غطاء الرأس الكامل، أي الحجاب، ولا يشمل الأغطية الصغيرة التي يرتديها الطلاب السيخ أو اليهود.
وقالت الأسرة أمام المحكمة إنّ الحظر ينتهك الحرية الدينية، والحق بالتنشئة الدينية للأطفال، ومبدأ المساواة.
