الشاباك يتحرّك لحماية الاسرائيليين في الإمارات والبحرين‎

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الاتفاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين تلزم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) باستعدادات خاصة في مجالات الحماية.

وأفادت الصحيفة أن “هذه الاستعدادات مطلوبة في مجالين أساسيين: حماية الطيران الإسرائيلي وحماية السفارات التي يفترض ان تقام في الكيان والإمارات، ولفتت الى أن كيان العدو ينوي إقامة سفارة في أبو ظبي عاصمة الامارات، وفي المنامة عاصمة البحرين، وكذلك قنصلية في دبي.

وقد بدأت جهات في وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الشاباك بالبحث عن مبانٍ مناسبة تستخدم في المستقبل ممثليات دبلوماسية للكيان بين الجانبين.

والاعتبار الأمني في اختيار المباني هو امر حاسم، على خلفية مستوى التهديد المرتفع على الممثليات الإسرائيلية في العالم بشكل عام، وفي العالم العربي بشكل خاص، حسبما قالت “إسرائيل هيوم”.

وأشارت الصحيفة الى أن أمن الطيران الإسرائيلي يشغل جهاز الشاباك كثيرًا، وهذا يتطلّب منه أن يقوم باستعدادات مكثفة، لأن جميع الترتيبات الأمنية حول الرحلات والركاب، والأمتعة يتم تنفيذها حصريًا من قبل مسؤولي الأمن الإسرائيليين، عبر قسم الأمن الذي يقوده جهاز الأمن في شركة “إل عال”، الذي يتم توجيهه من قبل الشاباك. وهذه عملية معقدة، وكجزء منها سيتم إنشاء بعثة أمنية دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع لعدد الرحلات الأسبوعية، كذلك أيضًا في البحرين.

كما لفتت الصحيفة الى أنه “وخلال زيارته الى الخليج طلب رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان فحص الترتيبات الامنية حول الممثليات الدبلوماسية المستقبلية، وكذلك حماية الرحلات
الجوية”.

وقالت “جهاز الشاباك رافق بالفعل النشاط الإسرائيلي في هذه الدول في العقود الأخيرة (من زيارات الشخصيات العلنية او السرية إلى تأمين الأنشطة الدبلوماسية وغيرها)، والانتقال إلى العلاقات العلنية يتطلب منه الاستعداد بشكل مختلف”.

وقد اجتمع نداف أرغمان خلال زيارته مع نظرائه المحليين، بهدف الاتفاق على سلسلة مواضيع وكذلك لتعزيز تنسيق أجهزة الامن بين الجانبيْن. يتعلق الامر بموضوع حساس على خلفية العدد الكبير للسياح الإسرائيليين المتوقع ان يزور الامارات، وكذلك على ضوء الحجم المنتظر لزيارات تقوم بها شخصيات إسرائيلية، الأمر الذي يحتاج الى إجراء تنسيق ومعالجة خاصة، بما في ذلك الحماية اللصيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *