يواصل الاحتلال الاستهتار بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين، والتي تدعو الى عدم استخدام التعذيب بحقهم، وتنادي بعدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة واعتبار هذه الأفعال جرائم حرب.
مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يصر على الاستهتار بالاتفاقيات الدولية بمواصلة التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الأطفال الفلسطينيين من خلال الاعتقال والتحقيق، والتي تكشفها شهادات جديدة أدلى بها أطفال قاصرون حول تعرضهم للتعذيب والضرب والمعاملة القاسية.
حيث أفاد الفتى الأسير كرم شبيطة (17 عاماً) من سكان بلدة عزون في قلقيلية، في شهادته للمحامي، أنه اعتقل بعد مداهمة بيته فجراً وتكسير باب المدخل، وبعدها اقتاده جنود الاحتلال خارج المنزل وانهالوا عليه بالضرب بشكل تعسفي بأيديهم وأرجلهم وأعقاب بنادقهم، وقاموا بزجه داخل الجيب العسكري.
وأضاف أنه تم نقله لمعسكر الجيش في مستوطنة “تسوفيم”، وهناك احتجزوه داخل ساحة المعسكر لساعات طويلة، وفيما بعد جرى نقله لمركز تحقيق “الجلمة”، حيث خضع لتحقيق قاس، وتم زجه داخل إحدى الزنازين القذرة الضيقة عديمة التهوية لمدة 14 يوماً.
ونتيجة لقساوة الأوضاع الحياتية داخل الزنازين تراجع الوضع الصحي للفتى شبيطة وتدهورت حالته بسبب إصابته بفيروس، وعلى إثرها نقل إلى عيادة المعتقل لتلقي العلاج، وفيما بعد إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل “مجدو”.
بدوره، قال الفتى القاصر محمد شاهين (17 عاماً) من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، في إفادته إنه جرى اعتقاله بعد اقتحام قوات الاحتلال منزله فجراً، حيث هاجمه أحد الجنود وقام بدفعه إلى الحائط وضربه بعنف، ومن ثم اقتادوه للخارج وقاموا بزجه داخل الجيب العسكري، وطوال الطريق لم يتوقف الجنود عن ضربه وصفعه، ونُقل بعدها لمركز تحقيق “بتاح تكفا”، وحقُق معه لساعات طويلة وهو مشبوح على كرسي صغير، كذلك لم يسلم من الضرب والاهانة أثناء الاستجواب.
وأضاف الفتى شاهين أن المحقق تعمّد أثناء استجوابه ضرب رأسه بالحائط مرات عديدة، عدا عن تشغيل المكيف البارد داخل الزنزانة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة ضده، كما احتجز الأسير القاصر داخل الزنازين القذرة المظلمة الباردة لمدة 16 يوماً، قاسى خلالها أوضاعاً اعتقالية سيئة للغاية، وفيما بعد جرى نقله إلى معتقل “مجدو” حيث يقبع الآن.
إعلام الأسرى اعتبر هذه الشهادات مجرد جزء بسيط مما يتعرض له الأطفال الأسرى خلال الاعتقال والتحقيق، على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال، ودعت لعدم استخدام التعذيب بحقهم.
