وقَّع 13 نائبًا أمريكيًا جديدًا من الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون لسحب القوات الأمريكية من “العمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن”، حسب تعبيرهم.
وينصّ مشروع القانون الذي صار يحمل توقيع 20 نائبًا أمريكيًا على أن “المشاركة العسكرية الأمريكية غير المصرح بها في اليمن أسهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم”.
ويطالب المشروع الرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية ضد حركة أنصار الله باليمن، في موعدٍ لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ اعتماده.
كما يشترط سحب القوات المشاركة في أعمال القيادة، أو التنسيق أو التحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية السعودية أو الإماراتية في إطار العمليات ضد الحوثيين.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع القانون يستثني القوات الأمريكية التي تشارك في العمليات ضد تنظيم القاعدة، أو تلك المرتبطة بها.
المشروع أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للنظر فيه، ويستوجب تمريره التصديق عليه خلال الأسبوعين المقبلين، وإلا سيكون في حكم الملغى، ما يستدعي أن يعيد أعضاء في مجلس النواب الجديد تقديمه مرة ثانية.
وكان قد شهد الكونغرس على مدى العام الماضي جهودًا لوقف الدعم العسكري الأمريكي لتحالف العداون الذي تقوده السعودية بمشاركة الإمارات في اليمن، بيد أنَّ تلك الجهود لم تفلح في اعتماد أي مشروع قرار.
كما تجري محاولات أخرى لوقف بيع السعودية والإمارات أسلحةً أمريكية، على خلفية استخدامها في اليمن وسقوط ضحايا مدنيين.
