حمَّل مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني مسؤولية تدهور وانهيار العملة الوطنية لدول العدوان السعودي – الأمريكي، قائلًا: “إن ما تتعرض له العملة الوطنية في المحافظات المحتلة هو نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة والمتعمدة التي انتهجتها حكومة المرتزقة بإيعاز مباشر من دول العدوان”.
وأكَّد المصدر لقناة “المسيرة” أنَّ استهداف العملة الوطنية جزءٌ من أجندات الحرب الاقتصادية على اليمن، مشيرًا إلى أنَّ ذلك بدأ مُبكراً من خلال طباعة كميات مهولةٍ من العملة غير القانونية.
ورأى أن الحلَّ لوقف انهيار العملة والتدهور الاقتصادي هو ما دعا إليه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسية، والمتمثل في تحييد الاقتصاد وعدم استخدامه كورقة حرب.
ولفت المصدر إلى أن استمرار استخدام الاقتصاد كورقة حربٍ سيؤدي إلى المزيد من التدهور وانهيار العملة، وسيعاني أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلَّة أكثر مما يعانون حاليًا.
واعتبر أن الإصرار على السياسات المالية الخاطئة لحكومة المرتزقة سيؤدي إلى ارتفاع الدولار في المناطق المحتلَّة إلى أكثر من 900 ريال خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن استمرار انهيار العملة الوطنية سيؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار والمعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني وفي المناطق المحتلة بشكل خاص.
