فرنسا تدرّب جنودًا سعوديين على قصف اليمنيين

كشف تحقيق استقصائي أن شركات فرنسية متخصصة تقوم بتدريب جنود الجيش السعودي على العمليات العسكرية العدوانية ضد الشعب اليمني، والتي يتم تنفيذها بأسلحة فرنسية أيضًا.

وأوضح التحقيق الذي أجراه موقع “ميديا بارت” الفرنسي أن النظام السعودي اعتمد منذ بداية الحرب “وبتكتم كبير” على شركات فرنسية للإشراف على تدريب ضباط وجنود في الجيش السعودي على استخدام مدافع فرنسية من نوع “قيصر”، مشيرًا إلى أن هناك وثائق تثبت ذلك.

ونقل التحقيق عن “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن السعودية اشترت أكثر من 132 نوعًا من مدافع “قيصر” الفرنسية”، ولا تزال بانتظار تسلم دفعات أخرى، لافتًا إلى أن عقود بيع هذه المدافع تضمنت التزامًا فرنسيًا بتدريب جنود وضباط الجيش السعودي على استخدام هذه المدافع.

كما أكّد موقع “ديسكلوز” أن هذه المدافع إلى جانب مدافع فرنسية أخرى من نوع “هاوتزر” تستخدم في قصف المدنيين داخل اليمن بما في ذلك في المناطق الواقعة على الحدود السعودية، وهو ما كان تقرير سري للاستخبارات الفرنسية العسكرية قد أكّده سابقًا.

وأضاف التحقيق أن شركة “ديفانس كونساي انترناسيونال” والتي تمتلك فرنسا أكثر من نصف أسهمها أشرفت بشكل خاص على تدريب جنود وضباط الجيش السعودي على استخدام المدافع الفرنسية، وذلك بعلم من النظام الفرنسي الذي يمنح هذه الشركة وأمثالها “التراخيص” اللازمة.

وأشار التحقيق إلى قول أستاذ القانون بجامعة “كوينز” في تورنتو وعضو فريق خبراء الأمم المتحدة أردي إمسيس إن “المجتمع الدولي لا يمكنه الادّعاء أنه ليس على علم بتورط الأسلحة المستخدمة من طرف السعوديين في مقتل مدنيين يمنيين من بينهم أطفال، بعد أن قامت منظمات حقوقية عديدة بتوثيق ذلك”.

كما أكّد التحقيق أن الشركات الفرنسية التي تتولى تدريب جنود وضباط الجيش السعودي لا زالت تمارس عملها حتى الآن داخل المملكة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت سابقًا تفاصيل مماثلة عن المشاركة الواسعة للشركات والقوات البريطانية في إدارة عمليات القصف الجوي وتجهيز الطائرات والأسلحة والذخائر، والحال نفسه بالنسبة للأمريكيين الذين باتت مشاركتهم معلنة وموثقة.

وتثبت هذه المعلومات أن “التحالف” العدواني الذي تقوده السعودية لم يكن منذ البداية إلا واجهة للقوى الغربية التي تدير بشكل مباشر مختلف العمليات التي تستهدف اليمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *