مدّد مجلس الإتحاد الأوروبي اليوم الخميس العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني 2021.
وأوضح الإتحاد في بيان أنّه تمّ اتّخاذ القرار في ضوء “الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية” الحالية في فنزويلا فيما يتعلّق بـ”العمل المستمر لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان”.
وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة بالإضافة إلى إدراج 36 فرداً على قائمة المسؤولين عن “انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون” ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
ودعا البيان إلى إيجاد “مخرج سياسي للأزمة” في فنزويلا من خلال “إجراء انتخابات رئاسية حرة وذات مصداقية”.
يشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي صوّت في وقتٍ سابق من عام 2019 على قرار بالإعتراف بغوايدو رئيسًا انتقالياً لفنزويلا.
وعند اندلاع الأزمة سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا، فيما أيّدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.
وقبل أيام، أكّد الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو رفضه أن تعطي واشنطن دروساً في الديمقراطية لشعوب العالم، لافتًا إلى رفض تدخل الآخرين في الشؤون الداخلية، ومشدّداً على أنّ بلاده تعرف كيف تعالج مشاكلها الإقتصاديّة والسياسيّة بطريقة متحضّرة.
