أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية.
وفي اجتماعِه مع وفد من جمعية المودعيين لفت سلامة الى أن ذلك يضاف إلى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني.
وحول تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي، قال “يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي”، مشيراً إلى أن “المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم”.
أما عن حجب الودائع المصرفية، فأوضح “أن المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة”.
وتابع “لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج”.
وأعلن حاكم مصرف لبنان أنه “في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار”.
ختاماً تطرق سلامة إلى الكتلة النقدية في السوق اللبنانية، مشيراً إلى أن التقديرات تؤكد وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لاعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها اعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق “SYSTEM CASHLESS مما يتيح تحريك سوق النقد محليا وخارجيا”.
