ذكرت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانيّة إنّ الدين العام في البحرين سيصل إلى 131% من الناتج الإجمالي العام المقبل، بزيادة 34% في المتوسط من العام 2000 إلى العام 2016.
وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أنّ الدول الستّة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيّ سجّلت رقمًا قياسيًا قدره “مائة مليار دولار” من الديون العامّة والديون للشركات في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.
ولفتت إلى أنّ الدول العربية تمرّ بنوبة من الاقتراض بدأت حتى قبل ظهور وباء “كورونا”، إذ اقترضت مجددًا لمواجهة أسعار النفط المنخفضة والاقتصادات الراكدة، وأشارت إلى أنّ الوباء أدّى إلى زيادة احتياجاتها.
وكانت حكومة البحرين قد رفعت في آب/أغسطس الماضي سقف الدين العام من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار لتمويل الإنفاق العام، في ظلّ تقلّص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس “كورونا”.
وكان الديْن العام في البحرين قبل عام 2008 لا يزيد عن “10%” من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة “131%” في الوقت الحالي، على الرغم من فرض حكومة المنامة ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في ظل ارتفاع المخالفات الماليّة الموثقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة، بحسب تقارير اقتصاديّة.
