يتواصل التّنافُس الحادّ بين المرشّحين لمنصب الرّئيس في الولايات المتّحدة الأمريكيّة دونالد ترامب وجو بايدن في ظلّ تبادُل الإتّهامات بينهما وعرقلة سير العمليّة الإنتخابيّة وتهديد بالفوضى والخراب في حال الخَسارة، وهذا ما يقودنا إلى السّؤال “ماذا لو حصلت هذه الأحداث خلال عمليّة إنتخابيّة في بلد ما مُناهِض لأميركا؟”، بالتّأكيد كانت ستَحكم الإدارة الأميركيّة على العمليّة الإنتخابيّة بأنّها “فاسدة” و”مُناهضة للديمقراطيّة” إذا كانت في بلدٍ آخر.
في الواقع، إنّ ما يحصل في الولايات المتّحدة الأميركية التي تدّعي الديمقراطيّة وتزعم دعم مبادئها يستَدعي التّوقّف عند دلالاته والتأمّل فيها، في وقتٍ تعاني من عدم قُدرتها على ضبط سير العملية الإنتخابيّة حيث تأخّر إعلان النتائج بسبب دعاوى قضائيّة وشكاوى حول عمليات تزوير خلال الإنتخابات في عدّة ولايات، وهذا ما انتقدَته دُول عدّة في العالم.
ويتّضح الأمر أكثر عندما يرفض الرّئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعتراف بالهزيمة، حتّى لو خسر رسميًا الإنتخابات الرّئاسية الأمريكيّة ويهدّد بالفوضى والخراب، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكيّة نقلاً عن اثنين من المُساعدين المقرّبين من ترامب. وهنا نُعيد طرح السّؤال مجدّداً “ماذا سيكون موقف ترامب فيما لو رفَض مرشّح للرّئاسة في بلد آخر نتيجة الإنتخابات؟”، بالطبع سيتّهمه بخرق مبادئ الدّيمقراطيّة وبأنّه اعتدى على سيادة الشّعب وغيرها من الإتهامات الشنيعة التي تليق بترامب نفسه. هذه بالضبط ازدواجيّة المَعايير التي يُتقِنها السّاسة الأميركيون ويمارسونها من دون أيّ ضوابط، لتبقى مصلحتهم هي الأساس حتى لو تعارضَت مع الشّرعية الشّعبية أو مبادئ القانون الدولي.
والأنكى من ذلك، أنّ التّجربة الأميركيّة تجاه بلدان أخرى تحصل فيها انتخابات تُشير إلى أنّها تُقرر مسبقاً اختيار مرشّح مفضّل لديها، وتبدأ في بناء تحالف دولي لإضفاء الشّرعية على المرشّح المذكور على المَسرح العالمي، كما حدَث في فنزويلا وغيرها من الدّول.
