أصدر وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قرارا حمل الرقم 1358، ينص على إقفال 115 بلدة وقرية بسبب إرتفاع عدد الإصبات بفيروس كورونا فيها، وذلك من الساعة 5.00 صباح يوم الاثنين 02-11-2020 حتى الساعة 5.00 من صباح الاثنين 09-11-2020.
وتضمّن القرار تعديل توقيت الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ومنع التجمعات الخاصة والإجتماعية على الأراضي اللبنانية كافة، وبات منع التجول ما بين الساعة 9 مساءً والـ5 صباحا في جميع المناطق اللبنانية المشمولة وغير المشمولة بالقرار.
إلى ذلك أوضح فهمي أن “الأسباب الرئيسية لما نحن عليه بالنسبة لفيروس كورونا والأعداد التي وصلنا إليها هي الوضع الإقتصادي للدولة اللبنانية، وثقافة بعض المواطنين، حيث يقول البعض بأن الموت بسبب الإصابة بفيروس كورونا أفضل من الموت من الجوع”.
وردا على سؤال إذا كانت القرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية تطبق أم لا، اعتبر فهمي في تصريح تلفزيوني، أن ما يصدر عن الوزارة “لا يطبق كما يجب، لأن الدولة تبنى على 3 منظومات أساسية، القضائية والأمنية والإقتصادية ومتمماتها أي النقد والمال والصناعة والتجارة، وما يمنع تطبيق القرارات على الأرض، وما يحصل أنه تقفل بلدة معينة، فيأتي بعض السياسيين يضغطون لفتحها بحجة أن أعداد الإصابات قليلة، على الرغم من أن أعداد الإصابات تستدعي الإقفال والتشدد، ومن جهة أخرى نحن نطبق التعليمات بأقصى حد، لكن مثلا هناك بعض المطاعم للأسف يفتحها القضاء حتى ولو تم إقفالها بالشمع الأحمر، وذلك بسبب الضغوط السياسية”.
وقال فهمي “لا يوجد أي خلاف بيني وبين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على الإطلاق، وأنا مع الإقفال العام الكامل الشامل بشرط عدم وجود أي إستثناء لكائن من كان، لأن هناك تدخلات من قبل البعض لأخذ استثناءات”.
كما دعا المواطنين للإلتزام بالكمامة وعدم الإكتظاظ واحترام التباعد الإجتماعي والتعقيم، مضيفا “فلينجينا الله من الأيام القادمة لأنه يبدو أنها أسوأ”.
