رأى الكاتب في موقع “Responsible Statecraft” وليام هارتنغ أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدّر للسلاح في العالم، وأنها تتحكم بحوالي نصف حجم سوق السلاح في الشرق الأوسط
وفي مقالة له، قال الكاتب إن مبيعات السلاح من الولايات المتحدة وحلفائها تلعب دورا كبيرا في تأجيج النزاعات في أماكن مثل اليمن وليبيا ومصر.
وأضاف الكاتب أن “تطبيع العلاقات بين الامارات و”إسرائيل” هيّأ الأرضية للمزيد من مبيعات السلاح الأميركية”، مردفًا أنه كان من الأجدر تسمية اتفاق التطبيع “اتفاق مبيعات السلاح” بدلاً من اتفاق إبراهيم”.
هارتنغ لفت إلى أن أحد أسباب إقدام الإمارات على هذه الخطوة هو الحصول على طائرات حربية من طراز “F-35” وطائرات مسيرة متقدمة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتأمين صفقة تسلح بقيمة 8 مليارات دولار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الكاتب، ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب الاستفادة من مبيعات السلاح إلى الشرق الأوسط لتعزيز وضعه السياسي في الداخل، فهو بدأ هذا النهج في شهر أيار/مايو عام ٢٠١٧ خلال زيارته السعودية (والتي كانت أول زيارة خارجية رسمية له كرئيس الولايات المتحدة)، كما أشار إلى لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض في شهر آذار/مارس عام ٢٠١٨، حينما عرض ترامب خارطة للولايات الأميركية التي قال إنها ستكون الأكثر استفادة اقتصاديًا من مبيعات السلاح للسعودية، لافتًا إلى أن هذه الولايات تضمنت كلًّا من “Pennsylvania” و”Ohio” و”Wisconsin”التي تعد من الولايات المتأرجحة التي قد تحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
الكاتب أشار إلى أن ترامب ليس الرئيس الأميركي الأول الذي قام ببيع السلاح إلى الشرق الأوسط بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وإلى أن إدارة أوباما عرضت على السعودية مبيعات سلاح بقيمة ١١٥ مليار دولار على مدار ثماني سنوات.
كذلك لفت الكاتب إلى أن الأسلحة الأميركية هي من أهم أدوات القتل في اليمن، وإلى أن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية ارتفعت بشكلٍ ملحوظٍ منذ بدء الحرب على اليمن، وأشار في هذا السياق إلى أن مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية تضاعفت خلال فترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٤، وخلال فترة ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٩.
هارتينغ استشهد بتقرير جديد صدر عن مركز السياسة الدولية، كشف أن نسبة ٤٨٪ من صادرات السلاح إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الممتدة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ كانت من الولايات المتحدة، وقال إن ذلك يعني أن اميركا هي الطرف الأساس المسؤول عن انتشار السلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أضاف الكاتب أن صادرات السلاح من الولايات المتحدة هي التي تسمح باستمرار النزاعات في الشرق الأوسط، إذ إن الأطراف الأساسية التي تشارك في نزاعات المنطقة اليوم لا تنتج السلاح بنفسها.
وأشار هارتينغ إلى أن مؤيدي صادرات السلاح إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقولون إنها “تساهم في ترسيخ الاستقرار وتوطيد التحالفات ومواجهة إيران”، غير أنه شدد على أن الكلام هذا هو حجة تستخدمها شركات السلاح والحكومة الأميركية، وعلى أن صادرات السلاح لم تؤدِّ سوى إلى تفاقم النزاعات وانتهاكات حقوق الانسان، وكذلك إلى وقوع ضحايا مدنيين وإحداث الدمار.
الكاتب حذر من أن الأسلحة الأميركية وقعت في أيدي أطراف ثالثة، لافتًا إلى أن تنظيم “داعش” استولى على أسلحة وآليات أميركية من قوات الأمن العراقية عام ٢٠١٤، كما زعم أن حركة أنصار الله وتنظيمات متطرفة مثل “القاعدة” استولوا على أسلحة أميركية في اليمن بعدما كانت أرسلتها الولايات المتحدة إلى تحالف العدوان السعودي الإماراتي.
ورأى هارتينغ أن الغالبية الساحقة من صفقات التسلح مع السعودية خلال فترة ما بين ٢٠٠٩ و٢٠١٩ جاءت من أربع شركات فقط وهي “Raytheon” و”Lockheed Martin” و”Boeing” و”General Dynamics”.
واستبعد الكاتب تراجع وتيرة مبيعات السلاح إلى الشرق الأوسط في حال أعيد انتخاب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، أما عن المرشح المنافس جو بايدن فقال الكاتب إنه “رغم تعهده بوقف الدعم والتسليح للسعودية في حربها على اليمن، فإن هذه المبيعات قد تستمر إلى منطقة الشرق الأوسط عمومًا حتى في حال أصبح بايدن رئيسًا”.
