صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة البيان الآتي: “كثُر الكلام في الأيّام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الدّستور في معرض عطفِه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللّبناني الذي سيتولّى التّفاوض التّقني لترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة. وأتى كلام مُضاد بأنّ رئيس الجمهوريّة عليه أن لا يعطف على المادّة 52 من الدّستور لأنّها تلحظُ المُعاهدات الدّوليّة، في حين أنّنا لسنا بصدد “مُعاهدة دوليّة” مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التّطبيع والإعتراف. احتار المنتقدون والمتّهمون ووقَعوا في التّضاد لجهلهم فقهَ الدّستور الذي يحرِص عليه الرّئيس ويسهر على احترامه عملاً بمستلزمات قسمه الدّستوري.
وقال إنّ “المُعاهدة الدّولية” المشمولة بالتّعبير الحرفي في المادّة 52 من الدّستور تشمل كلّ الصّكوك الدوليّة على ما ينصُّ عليه المَقطع A من الفِقرة الأولى من المادّة الثّانية من اتفاقيّة فيينا حول المُعاهدات الدوليّة لعام 1969، والتي أصبحت أحكامُها جزءاً لا يتجزّأ من المبادئ العامّة من القانون الدّولي.
وأضاف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة إنّ رئيس الجمهوريّة لم يتولّ لحينه عقد أي مُعاهدة دوليّة او إبرامها كي يُصار إلى الإتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المُعاهدة التي لا تُصبح مُبرمة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلّب الإبرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشّروط المنصوص عنها في المادّة 52 من الدّستور.
وتابع أمّا العطف على المادّة 52 من الدستور، فهو لأنّ من يتولّى أي تفاوض بشأن أي صكّ دوليّ، مهما كان نوعه، إنّما هو رئيس الجمهوريّة، إذ لو كان القصد إشراك رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء في التّفاوض لعقد المُعاهدة لكان الدّستور نص صراحةً على أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة التفاوض بدلاً من أن “يتولّى رئيس الجمهوريّة المُُفاوضة”. ولو كانت المُشاركة واجبةً في المُفاوضة لما كان من داعٍ للنّص على “وجوب الإتفاق” بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة باعتبار أنّ كليهما تولّيا المُفاوضة.
وأشار إلى أنّ الدستور لا يميّز فلا يسع أحدا أن يميّز، وبالتّالي إنّ حدود الإختصاص مُتوافرة في النّص الصّريح والذي لا يحتمل التأويل. هكذا استقرٍ الفقه والإجتهاد في تفسير المادّة 52 من الدّستور، وقد أكْدت آراء هيئة التّشريع والإستشارات في وزارة العدل في أكثر من مناسبة، أنّ رئيس الجمهوريّة هو الجهة المختصّة الوحيدة بتولي المفاوضة حتى إنّ عقد أو أبرم وجب عليه الإتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء، قبل الإنتقال إلى مجلس الوزراء ومن ثمّ إلى مجلس النواب في الحالات المحدّدة للموافقة.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة أمّا لجهة أنّ رئيس الجمهورية ” يُطبِّع ويعترف” بمجرد عطفه على المادّة 52 من الدّستور عند إعلان الوفد اللّبناني المُفاوض، فهذا إنّما يقع أيضاً في دائرة البطلان لأنّ تولي المُفاوضة شيء، وطبيعة التّفاوض شيء آخر. إنّ اتّفاق الإطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة، على ما أعلن رسمياً، إنّما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللّبناني وبمسائل لوجستيّة أُخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسهّل.
ولفت إلى أنّ كلّ كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه إمّا التضليل أو ما هو أدهى من ذلك، إضعاف الموقف اللبناني في اللّحظة الخاطئة، حيث أنّ لبنان يذهب للتفاوض العملي والتّقني على ترسيم حدوده البحريّة حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعيّة على كل شبر من أرضه ومياهه.
وختم “كفانا مهاترة في زمن الجدّ، ونحن أحوج ما نكون عليه من تعاضُد وتماسُك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقنا السياديّة او استعادتِها”.
