ردّ مندوب إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حيدر علي بلوجي على مزاعم السفير السعودي ضد إيران، داعيًا المجتمع الدولي لتحميل السعودية مسؤولية أنشطتها النووية السرية.
وفي كلمته أمس خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، قال بلوجي إن “رؤية هذا المستوى من العداء من جانب دول مثل السعودية يبعث على الأسف، في حين أن إيران طرحت على الدوام مشاريع سلام لتوفير الاستقرار في منطقتنا”.
وأضاف:”رغم ذلك فإنهم رفضوا دعوات السلام هذه، وبدلاً من ذلك واصلوا سياساتهم الفاشلة باعتماد الحلول العسكرية أو التوسل بالآخرين لمواجهة إيران، فضلاً عن جهودهم لتوجيه الاتهامات الباطلة لها”.
بلوجي شدد على أن أنشطة إيران النووية شفافة تمامًا وقال:”نحن نتعاون بصورة كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن أحدث تقارير وتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بصراحة تعاون إيران في هذا المجال”.
وذكّر بلوجي بإعلان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي أن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة “لحظة دبلوماسية مشرقة”، مضيفًا:”أُذكّر المندوب السعودي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع المؤهل الوحيد لتقييم أنشطة الدول الأعضاء وليس دولاً مثل السعودية التي لا يسمح سوء نواياها حول إيران برؤية الحقائق الصحيحة”.
وسجل بلوجي قلق بعثته من امتناع الرياض عن تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة، وقال:”هي لا تنفذ اتفاقية الضمانات الشاملة بصورة كاملة، وحتى هذا القدر القليل من برنامجها الحالي لا تضعه تحت تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين قدمت الوكالة مرارًا طلبات في هذا الصدد”.
بلوجي لفت إلى أن فشل الرياض في تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن قدرتها النووية في تنفيذ برنامج طموح يمكّنها من إخفاء جزء من أنشطتها النووية، دون الخضوع للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع:”إن الهواجس حول الأنشطة النووية السعودية المتسرّبة إلى وسائل الإعلام والكشف عن مواقع نووية سرية في مناطق صحراوية، يستدعي دعمًا واسعًا للجهود الجماعية الدولية لتحميل السعوديين مسؤولية سلوكياتهم، التنفيذ المنتظم بدل الانتقائي لضوابط الضمانات يخدم مصلحة المجتمع الدولي على الأمد البعيد.
وختم حديثه طالبًا من المجتمع الدولي إلزام الرياض بتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة بصورة كاملة، موضحًا أن وقف المساعدات النووية للسعودية يُعدّ السبيل الوحيد الذي يمكنه خفض هذه الهواجس، في حين أن عدم الشفافية في أنشطة السعودية ينتهك نظام الضمانات بأكمله.
