أكَّد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي أن مخزون شركة النفط اليمنية نفد منذ حوالي 45 يومًا، مُرجعًا سبب أزمة الوقود في اليمن لقرصنة دول تحالف العدوان وذلك بغطاء أممي.
وأعلن في حوار مع قناة “العالم” الإخبارية أن الخسائر التي تكبدها اليمن في هذا القطاع ولحد الآن بلغت ملياري ريال يمني (ما يقارب 8 ملايين دولار)، مشيرًا إلى أن وتيرة احتجاز سفن الوقود تصاعدت من أواخر أيار/مايو الماضي.
وأوضح الأضرعي أن نسبة الكمية المفرج عنها خلال الـ5 أشهر الأخيرة هي 12 بالمئة من الاحتياج الفعلي وفي الوضع الطبيعي، مضيفًا إنه لم يُسمح لسوى 5 سفن بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة سفينتان تحملان مادة الديزل وسفينتان تحملان البنزين.
ولفت إلى أن مخزون شركة النفط اليمنية قد نفد منذ حوالي 45 يوما، وقال “نحن في الساعات الأولى من انهيار القدرة التشغيلية للقطاعات الخدمية في الجمهورية اليمنية”.
وخضعت كافة السفن المحتجزة حاليا لإجراءات التحقق والتفتيش في جيبوتي من قبل اللجنة التابعة للأمم المتحدة وهي حاصلة على تصاريح الأمم المتحدة، لكن مع ذلك تمت قرصنتها، وتوجد حاليًا 6 سُفن مضى على احتجازها نصف عام، وتكبدت السفن المحتجزة لحد الآن خسائر بأكثر من 50 مليون دولار.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إن الأزمة قد وصلت إلى آخر مستواها، حيث نفد مخزون القطاعات الخدمية بشكل كامل، في حين تنتظر أكثر من 1000 ناقلة في الحديدة لتموينها بالوقود لتنقل المواد الغذائية.
وقال: “تم الإفراج مؤخرا عن سفن محملة بالمواد الغذائية للدخول إلى ميناء الحديدة، لكن لا توجد لدينا مادة الديزل لتموين هذه الشاحنات لتنقل هذه المواد الغذائية”.
واتهم الأضرعي القرصنة من قبل دول تحالف العدوان بأنها السبب الرئيسي لأزمة المشتقات النفطية وانعدام الوقود في الجمهورية اليمنية وذلك بغطاء أممي، معتبرًا الأمم المتحدة مشاركًا أساسيًا، حيث تتم القرصنة على مرأى منها، إذ يربطون المشتقات النفطية بالجانب السياسي.
وتابع: “يقولون إن حكومة هادي هي من تقوم باحتجاز السفن، ولكن أبلغناهم أن حكومة هادي لا تملك قرار العودة إلى عدن، وأن من يقوم باحتجاز السفن هي غرفة تحالف العدوان والأمم المتحدة”.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية أن آخر سفينة أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة كانت قبل 71 يوما، واصفًا تضييق الخناق على حوالي 26 مليون يمني، بـ “جريمة إبادة جماعية”.
وفي جانب آخر من اللقاء، لفت إلى إن الشحنات التي تصل ميناء عدن لا يحصل عليها أي إجراءاتٍ تعسفية بقدر ما تحصل على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة.
وحول الخسائر اليمنية جراء الاحتجاز، قال الأضرعي: “فُرضت علينا شركات إضافية لتفتيش وفحص الخزانات في موانىء التحميل، وعليها رسوم، كذلك هناك رسوم على إجراءات التحقق والتفتيش، بعدها تأتي عملية الاحتجاز، حيث لم نستطع الاستفادة من انخفاض البورصة العالمية نهائيا”.
وأضاف إن “أرقام الخسائر التي تكبدناها هي حوالي ملياري ريال يمني لحد الآن، لكن نتوقع أن تكون الخسائر المباشرة وغير المباشرة في كافة القطاعات 10 أضعاف”.
تجدر الإشارة إلى أنَّ 400 مستشفى مهددة بالتوقف، و5000 مركز صحي توقفت أكثر من 40 بالمئة من طاقتها، كما أن هناك 23 ألف مشروع مياه تتدفق من خلالها 500 ألف متر مكعب يوميا، توقفت أكثر من 50 بالمئة منها، بسبب أزمة المشتقات.
