أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم إقدام سلطات الاحتلال على تحويل عشرات الآف الدونمات من الأرض الفلسطينية في الأغوار إلى ما تسمى بـ “محمية طبيعية” تقع شرق خلة مكحول في الاغوار الشمالية، في اطار تنفيذ قرار الضم الاسرائيلي على الارض وبشكل ميداني، تحت مسميات ولافتات مختلفة تهدف بالاساس الى تحقيق الضم التدريجي للاغوار لصالح توسيع مسطحات المستوطنات، وخلق عملية تشبيك استعمارية توسعية بين النقاط والبؤر الاستيطانية والمعسكرات الموجودة في الاغوار، كعملية متواصلة لن تتوقف لحظة واحدة على امتداد الاغوار الفلسطينية.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن عمليات ضم الأغوار المتواصلة تأتي في سياق “صفقة القرن”، وتتعمق وتتسع في ظل عمليات التطبيع والصمت الدولي المريب، وتقوم سلطات الاحتلال بمنع المواطنين أصحاب الأرض من الدخول إلى تلك المناطق والوصول الى أراضيهم، حيث أن معظم تلك الاراضي هي ملكية خاصة فلسطينية، اضافة الى استمرار عمليات تخريب خطوط المياه وضرب المزروعات الفلسطينية ومصادرة المعدات الزراعية، ومطاردة رعاة الاغنام والاستيلاء على مواشيهم، وقرارات الهدم للمنشآت والمؤسسات والمدارس الفلسطينية والتي تم تمويل جزء منها من قبل الاتحاد الاوروبي أو مؤسسات دولية أخرى.
ورأت أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال التي ترتقي لمستوى الجرائم تعبير عن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها عن مسؤولياتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أن إكتفاء بعض الدول والمسؤولين الدوليين ببعض بيانات الإدانة والتعبير عن القلق والدعوات والمناشدات الصالحة فقط بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ومواصلة تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تدمير أية فرصة لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن المطلوب هو ردع دولة الاحتلال من خلال فرض عقوبات دولية عليها تجبرها للتراجع عن مشاريعها الاستيطانية وقضمها وتهويدها لأرض دولة فلسطين.
