بعد إجراء حركتي “فتح” و”حماس” لقاءات في تركيا، عاد ملف المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة مجددًا.
حركة “فتح”
وفي هذا السياق، عكس كلام عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ الأجواء الإيجابية التي طغت على اللقاء، إذ وصفه بـ”المثمر”.
وأضاف الشيخ أن “اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الإجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية”، في حين لم يكشف تفاصيل اللقاءات التي جرت بين الحركتيْن في القاهرة.
تقارير صحافية كشفت عن أن اللقاءات في القاهرة أسفرت عن الموافقة بشكل مبدئي على إجراء الانتخابات في المؤسسات الفلسطينية بشكل تدريجي.
حركة “حماس”
بدوره، أكد المتحدث باسم حركة “حماس” فوزي برهوم أنَّ “ما جرى من حوارات بين “حماس” و”فتح” في تركيا يشكّل قاعدة انطلاق جديدة لتجسيد حالة فلسطينية مبنيّة على الوحدة والشراكة”.
وأوضح برهوم أن “حوارات تركيا انصبّت على كيفية ترتيب البيت الفلسطيني وتوفير متطلبات هذه المرحلة بما يضمن انخراط الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات”.
وشدد برهوم على أن” اللقاءات والاتصالات بين “حماس” و”فتح” وكل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ستستمر ولن تنقطع حتى تحقيق كل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بيروت.
المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لـ”فتح”
بدوره، أكد رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة “فتح” منير الجاغوب أن وفد الحركة الموجود في تركيا يتوجه الليلة إلى الدوحة ثم بعد ذلك إلى القاهرة.
ويضمّ وفد جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة روحي فتوح.
رئيس الوزراء الفلسطيني
وفي بيان لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية صدر الليلة الماضية قال إنّ “الحكومة تتابع باهتمام كبير أجواء الحوار الإيجابية الجارية في اسطنبول للتوافق على إجراء انتخابات عامة، ما يبعث على الأمل بالوصول إلى النتائج المرجوة بإتمام المصالحة وطي صفحة الانقسام، وهي مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات”.
واعتبر أشتية أنّ إجراء الانتخابات “بمثابة بوابة لتجديد الحياة الديمقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد القضية الفلسطينية لأول مرة في تاريخها”.
يُذكر أنّ اجتماعًا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية انعقد بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر في رام الله وبيروت عبر تقنية “الفيديو كونفرس”، وخلُص إلى التوافق على جملة من القضايا أبرزها العمل على إنهاء الانقسام وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة وفق التمثيل النسبي.
