ردّ وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن على الاتهامات التي طالت الوزارة والمستشفيات الخاصّة بشأن التلاعب بعدد الوفيات الحاصلة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” وتزوير الأسباب الحقيقية لبعض الوفيات ولصقها بالفيروس بهدف تقاضي أموال من الجهات المانحة المخصّصة لمساعدة لبنان في مواجهة الوباء وبعلم من أهالي المتوفى.
ونفى حسن في حديث لموقع “كورونا نيوز” الخبر جُملةً وتفصيلاً، موضحًا أنّ “للوزارة لجنة تقصٍّ وترصّد وبائي، توثّق كل حالة “كورونا”، وتُضيفها إلى قوائم الوزارة منذ الإصابة وحتى الوفاة إن حصلت”.
وشدّد حسن على أنّه “يجب حسم الجدل الحاصل، فإن صدقت الشائعات، سيظهر للعيان أنّ هناك مؤامرة تُحاك بين بعض المستشفيات الخاصّة وأهالي الضحية”، مؤكّدًا أنّ “الوزارة براء من أي ادعاء في هذا الخصوص”، وأشار إلى أنّ “أيّة كذبة بخصوص حالات وفاة “كورونا” لها تداعيات قانونية وقضائية مسلكية، فهذا تزوير وجرم”.
وتابع: “لدينا لوائح ومُعطيات عن كل مصاب، بحيث إنّه من المفترض أن تُعلِمنا المُستشفيات بإصابة شخص ما منذُ البَداية، وليس حين وفاته، وبالتالي لا مكان للشك والتّلاعب من قبلنا”، لافتًا إلى أنّنا “ندفع الأموال لإصابات “كورونا” حصرًا وفق الفواتير المرفقة، من قرض البنك الدولي، وهذا يستوجب منّا المتابعة عبر فرق من الوزارة ومن شركة تدقيق من قبل البنك الدولي لتغطية الحالات”.
وزير الصحة قال: “إذا تمّ التلاعب بالحقائق بين أهل الضحيّة والمستشفى الخاص والتوافق على تقاسم المبالغ خصوصًا في حال تخلّف الأهل عن الدفع فهنا يُدان الطرفان حصرًا”.
وإذ أشار حسن إلى أنّه “يجب التحقيق بهذه القضية”، اعتبر في الوقت نفسه أنّه “من الصعب إتمام هكذا صفقة لأنّ مريض “كورونا” اليوم لم يعد يستطيع إيجاد سرير له عند الحاجة إلّا عبر وزارة الصحة وبذلك تُشخّص إصابته بالفيروس من قبلها”.
