ندّدت السلطة الفلسطينية وكل فصائل المقاومة باتفاق التطبيع بين البحرين و”إسرائيل”، مؤكدين أن تساقط الحكّام العرب بالتفريط بالحقوق العربية والقضية الفلسطينية لن يضمن لهم مصالحهم وحماية عروشهم كما يتوهّمون، وأنّ الرهان هو على استعادة الوحدة الداخلية وإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها لمواجهة هذا العدو واتباعه.
قيادة السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها واستنكارها الشديدين لاتفاق العار الجديد، في وقت استدعى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السفير الفلسطيني في البحرين فوراً للتشاور.
واعتبرت السلطة الفلسطينية الاتفاق “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”، كما اعتبرت هذه الخطوة دعماً لتشريع جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال سيطرته على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية، ويعمل بشكل حثيث على تهويد مدينة القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت “تنظر قيادة السلطة إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية”.
وتابعت “ترفض القيادة الفلسطينية هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك”.
وفي السياق، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي إن الاتفاق بين البحرين و”إسرائيل” يعكس الوصاية الأميركية على المنامة.
موقف الحركة أعلنه مسؤول مكتب الإعلام داوود شهاب، وقال “ملك البحرين وحكومتها يتصرفان بتعليمات وأوامر أميركية”، وأشار إلى أن “الاتفاق سقوط سياسي جديد ومتوقع بعد أن باتت جامعة الدول العربية راعية للخروج عن الإجماع العربي”.
من جهتها، حذّرت حركة “حماس” من التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الخطوة من التمهيد لمزيد من السيطرة والهيمنة للاحتلال على مقدرات ودول المنطقة، ولفتت الى أن “كل ما يترتب على هذه الاتفاقات لا يمثل شعبنا وأمتنا، والرد عليه سيكون بالمزيد من الوحدة ومواجهة الاحتلال وعزله وتفعيل كل أدوات المقاومة لطرده”.
بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن “الاتفاق البحريني “الإسرائيلي” خيانة للقضية الفلسطينية، والذي جاء بعد أيام من إسقاط المشروع الفلسطيني في الجامعة العربية”، مشيرة إلى أن “الأمر لم يكن مستغرباً وخاصة أن البحرين هي حاضنة الشق الاقتصادي من صفقة ترامب – نتنياهو”.
وأوضحت “الجبهة الديمقراطية” أن “الرهان على استعادة الوحدة الداخلية وإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها وتعليق الاعتراف بـ “إسرائيل” وإلغاء اتفاق أوسلو ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، وبناء شبكة علاقات وتطويرها مع الأحزاب والقوى العربية في المنطقة لمحاصرة التطبيع والتحالفات العربية مع إسرائيل”.
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توصّل حكّام البحرين لعقد ما يُسمى اتفاق “سلام” مع دولة الكيان الصهيوني.
ورأت الجبهة أن “تساقط الحكّام العرب اتباع أميركا وعبيدها بالتفريط بالحقوق العربية والقضية الفلسطينية لن يضمن لهم مصالحهم وحماية عروشهم كما يتوهّمون، فالتاريخ قال كلمته مع كل من خان شعبه وأمته”، مشددة على أن “استسهال التفريط والخيانة من قِبل بعض الحكّام العرب يستدعي من قوى حركة التحرّر العربية القيام بدورها في التصدي لهذا التسابق على الخيانة المتلاحقة”.
في حين اعتبرت لجان المقاومة أن “الإعلان الثلاثي الصهيو-أميركي-البحريني، خيانة وانحدار جديد لعرب الخنوع والمهادنة”، لافتة إلى أنه “لابد للأمة أن تنتفض في وجه هؤلاء الذين يبيعون دماء الشهداء و تاريخ الأمة”.
وقالت لجان المقاومة إنه “على منظمة التحرير الانسحاب الفوري من الجامعة العربية”.
حركة الأحرار من جهتها، اعتبرت في بيان، أن “هذا الإعلان فقط يُسقِط ورقة التوت عن عورة جديدة من عورات هذا النظام البائد، والكل يعلم حقيقة العلاقات والولاءات الممتدة على مدى العقود الماضية لهذه الأنظمة العميلة التي لا تعدو كونها أدوات رخيصة بيد الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أنه تم التوصل لاتفاق التطبيع بين “إسرائيل” والبحرين، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس وزراء كيان الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ويقضي الاتفاق بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين “تل أبيب” والمنامة.
