شهدت مالي انقلابا عسكريا على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي اجبر على التنحي عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه بوبو سيسي.
وبث التلفزيون الرسمي كلمة مسجلة للرئيس المعتقل في معسكر قرب العاصمة بماكو، أعلن فيها استقالته من كل مناصبه، وقال إنه “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتؤوا اليوم أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.
وتابع: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة”، مشيرا إلى أنّه قرّر كذلك “حل الجمعية الوطنية والحكومة”.
وأصدر البرلمان بيانا، أكد فيه أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد، داعيا الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
انقلاب عسكري في مالي يُطيح برئيس البلاد
ويشكل هذا التطور ذروة لخلاف كان قائما بين الرئيس والمعارضة بدأ قبل نحو عامين عندما رفضت المعارضة نتائج الانتخابات.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية في مالي، قد أكدت اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء على يد قوة عسكرية وصفتها بالمتمردة، وقالت إنه “جرى أيضا اعتقال قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد”.
وخلال ساعات تحولت حركة التمرد، التي انطلقت من قاعدة كاتي العسكرية، إلى محاولة انقلابية أدانها المجتمع الدولي، خصوصا فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل الأفريقي وبالذات في مالي في سياق عملية برخان.
وسيطر المتمردون على القاعدة والشوارع القريبة، قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة بماكو، حيث استقبلهم بالترحاب متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس.
تنديد دولي بالعملية الانقلابية
وسارعت الأسرة الدولية إلى التنديد بالانقلاب العسكري، إذ طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس أبو بكر كيتا، وحض كل الفرقاء المعنيين -خاصة قوات الدفاع والأمن- على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
بدوره، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة في بماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو، وساحل العاج الحسن وتارا، والسنغال ماكي سال، وأكد “دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب أفريقيا”.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن “الرئيس ماكرون يتابع عن كثب الوضع في مالي، ويدين محاولة التمرد القائمة هناك”.
وفي هذا السياق، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها ما يجري، وقال المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل بيتر بام عبر “تويتر “: “نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن”.
من جانبه، أعرب ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشمال أفريقيا وبلدان أفريقيا عن قلق موسكو إزاء الانقلاب العسكري في مالي، وقال إنهم يتابعون عن كثب تطور الأوضاع هناك.
وأشار بوغدانوف إلى أن السفارة الروسية في العاصمة بماكو أفادت بأن المتمردين استولوا على القصر الرئاسي، حيث جرى تبادل لإطلاق النار.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه “لا يمكن أن يكون ذلك ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة”.
من جهته، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد اعتقال الرئيس المالي، وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي، وأدعو لإطلاق سراحهم فورا”.
وتواجه مالي أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ حزيران/يونيو، حيث سبق أن نظمت المعارضة مظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس، وبلغت المظاهرات ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط العاصمة بماكو يومي الجمعة والسبت.
وتضم حركة 5 يونيو التي تقود المظاهرات المناهضة للسلطة، تحالفا متنوعا بين رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني.
