أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن أي إجراء ینتهك القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي (الصادر من قبل غلى أثر التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015) مرفوض وبمثابة استهزاء بالقوانين الدولية، مشددا على أن إيران لن تظهر أدنى تسامح في الرد الحاسم والمناسب على المحاولات الأميركية الاستفزازية وغير القانونية.
وفي ما يتعلق بتبعات تقديم القرار الاميركي الى مجلس الأمن الدولي لتمديد الحظر التسليحي على إيران، قال ربيعي “إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي بإقرار سلطاتها، وحتى العودة الكاملة الى الاتفاق والالتزام بجميع تعهداتها لا حق لها في دعم الاتفاق سواء بشأن نصه أو ما يتعلق بالقرار2231 لمجلس الأمن”.
وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن “النظام الاميركي يدرك جيدا أن أية محاولة مدمرة وحاقدة ومخالفة للقانون ستتحول الى عزلة وفشل مأساوي آخر، وإصرار الأميركيين على استمرار هذا المنهج الذي أثبت فشله سابقا ، ليس له معنى الا التعنت أمام قبول الوقائع والحقائق”.
وأشار الى أن “الواقع هو أن المجتمع الدولي المصرّ على الحفاظ على القوانين والاتفاقيات والقواعد الحاكمة في العلاقات بين الدول هو سد منيع أمام المحاولات الأميركية لزعزعة أسس الاستقرار والأمن الدولي”.
