يسعى مشرعون في الكونغرس الأميركي إلى تقديم مشروع قانون لمنع البنتاغون من إنفاق الأموال الفيدرالية على أغراض فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق.
المشروع جاء في أعقاب مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021، الذي أصدرته يوم أمس الثلاثاء لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي.
وورد في البيان الصحفي بصدد مشروع القانون الجديد: “يحظر إنفاق الأموال للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق”، إذ يقدر هذا المبلغ بحوالي 700 مليون دولار، ويقترح استخدامه لتقديم المساعدة، و”تدريب أجهزة الأمن الأجنبية والجماعات المسلحة غير النظامية والأشخاص الضالعين في أنشطة تهدف إلى مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي”.
وتهدف هذه الأموال من بين أمور أخرى إلى دعم قوات الأمن العراقية و”البيشمركة” الكردية وتحالف “قوى سوريا الديمقراطية”.
ويقترح أعضاء الكونغرس رصد 1.14 مليار دولار في برامج التعاون الأمني الدولي، بما يمكن من استخدام 150 مليون دولار لتعزيز الأمن في دول البلطيق، و160 مليون لبرامج في أفريقيا، و130 مليون لمساعدة دول أمريكا الوسطى والجنوبية، و105 ملايين “للبرامج مع الأردن”.
ويقترحون تخصيص 3 مليارات دولار أخرى لمساعدة قوات الأمن الأفغانية، شرط أن تكون “تحت سيطرة حكومة مدنية تحمي حقوق الإنسان وحقوق المرأة ولا تسمح للإرهابيين باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها”، على حد تعبيرهم.
ويقتضي تبنّي مشروع القانون، موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس قبل رفعه إلى رئيس البلاد.
