اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد 7 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بينهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم قفيشة وزميله نايف الرجوب.
وقال مكتب إعلام الأسرى إنه باعتقالٍ النائبين حاتم قفيشة ونايف الجروب من الخليل، يرتفع عدد النواب الأسرى في سجون الاحتلال إلى 8 نواب.
واستنكر رئيسُ المجلسِ التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر سياسات الاحتلال في استهدافِ نواب المجلسِ التشريعي، مُديناً اعتقال قواتِ الاحتلال فجر اليومَ النائبين حاتم قفيشة ونايف الرجوب من محافظة الخليل جنوبَ الضفة الغربية.
واعتبر بحر في بيانٍ صحفي أن الاحتلال يتعمد اعتقال نواب الشعب الفلسطيني، بين الفينة والأخرى لعزلهم عن أبناء شعبهم وإبعادهم عن قضايا مجتمعهم، في محاولة لتغييب دور المجلس التشريعي والنواب.
وحذر بحر من خطورة استمرار جرائم الاحتلال بحق التشريعي والنواب، مشيراً إلى أن الاحتلال يرتكب مخالفاتٍ مركبةٍ بحق القوانين والمواثيق الدولية والشرائع السماوية باعتقال النواب الفلسطينيين وتعطيلِ دورهم.
وأشار إلى أن الاحتلال في الوقت الذي يفرج فيه عن النائب المحرر حسن يوسف قبل يومين، يقوم باعتقال ثلاث نواب من الخليل وهم النائب نزار رمضان الذي اعتقلته فجر الخميس الماضي، والنائبين حاتم قفيشة ونايف الرجوب الذين اعتقلتهما فجر اليوم الأحد.
وقال بحر :” إن تسارع هجمة الاحتلال المسعورة ضد النواب دليل على نواياه الإجرامية، وأنه يخطط لجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويريد تغييب نوابه الذين دوما يكونون في خط الدفاع الأول عن أبناء شعبهم كواجب وطني وأخلاقي”.
وشدد بحر على ضرورة أن يكون هناك موقف وطني موحد إزاء جرائم الاحتلال بحق النواب، وأن تكون هناك استراتيجية وطنية للدفاع عنهم وإجبار الاحتلال بالإفراج عنهم ووقف اجراءاته التعسفية بحقهم، وذلك من خلال التحرك الرسمي الدبلوماسي حول العالم، والتحرك الميداني على الأرض.
وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة برلمانات العالم التضامن مع نظرائهم الفلسطينيين، وتشكيل قوة ضغط برلمانية عالمية ضد جرائم الاحتلال بحق البرلمانيين.
ودعا بحر برلمانات العالم والاتحاد البرلمانات إلى عزل الاحتلال وإدانة جرائمه بحق نواب الشعب الفلسطيني، وعدم تجاهل هذه الجرائم التي تمس برلمانات العالم واتحاداتها على اختلافهم.
من جهته، قال رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الاسرى، إن “قوات الاحتلال تستهدف النواب بهدف اخضاع الشعب الفلسطيني وتخويفه، كونهم يمثلون ارداة الشعب، ولمنع أي صوت معارض لسياساته العدوانية بحق شعبنا، ولكى يضمن الاحتلال تمرير مخططاته بالقوة والقهر دون مواجهة”.
واعتبر الاشقر ” اختطاف النواب انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، التي تتعلق بحقوق الحصانة للشخصيات الاعتبارية كالنواب والوزراء، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو اعتقال سياسي بالدرجة الاولى، وشكل من أشكال القرصنة والابتزاز السياسي الرخيص”.
وأضاف “يخضع اعتقال النواب للاعتبارات الامنية لدى جهاز المخابرات، ولا يوجد تهم بعينها توجه لهم، لذلك غالباً ما يلجأ الاحتلال لإصدار اوامر اعتقال ادارى بحقهم لأنها لا تحتاج الى لوائح اتهام او أدلة اعتقال”.
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.
