بعدما أرجأت المحكمة الجنائية الدولية قرارها حول جرائم الحرب التي ارتكبها العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر صهيونية أنّ “كبح مخطّطات الضمّ في الضفة الغربيّة أدّى إلى تأجيل قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة حول جرائم حرب في الأراضي المحتلة عام 1967”.
وكان مقرّرًا أن تصدر الجنائيّة الدولية قرارها يوم الجمعة الماضي، قبل أن تخرج في عطلتها الصيفيّة، ليتأجل القرار إلى ما بعد منتصف آب/أغسطس المقبل.
وكان كيان العدو الإسرائيلي عبّر عن خشيته من صدور القرار قبل عطلة المحكمة السنويّة، ومنع بموجب ذلك القلق مئات المسؤولين الحاليين والسابقين من مغادرة الأراضي المحتلة خشية اعتقالهم.
وتشير تقديرات العدو إلى أنّ الجنائيّة الدوليّة ستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن المؤسستين السياسية والقضائية الإسرائيليتين في حالة تأهب لاحتمال صدور القرار.
وعلى الرغم معارضة العدو الإسرائيلي لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية إجراء تحقيق فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين صهاينة بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.
وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.
