أعلن الاقتصادي الأمريكي بول كروغمان، أن الولايات المتحدة الأمريكية على شفا كارثة جديدة، حيث يمكن أن يجد الأمريكيون العاطلون عن العمل أنفسهم قريباً دون مساعدة حكومية إضافية.
ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن قانون “كاريس”، الذي اعتمدته الولايات المتحدة لتوفير الدعم للعاطلين عن العمل، ساعد على دعم تلك المجالات من الاقتصاد التي لم تكن تحت الحجر الصحي.
وأضافت الصحيفة أنه لولا زيادة المزايا، لكان على العمال المسرحين أن يخفضوا التكاليف في جميع المجالات، مما يؤدي إلى دورة ثانية من فقدان الوظائف والانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات أيضاً.
وأوضح كروغمان أن معظم الناس سيتلقون دفعاتهم الأخيرة في 25-26 تموز/يوليو، وبعد ذلك سينخفض دخلهم بنسبة 60 في المئة أو أكثر.
يُشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون يمدد دعم العاطلين عن العمل حتى نهاية العام الجاري، لكن مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ليسا في عجلة من أمرهم لتمريره.
ووفقاً لكروغمان، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعيشون واقعًا آخر وما زالوا يأملون في انتعاش اقتصادي على شكل حرف ” V” (أي ارتفاع مفاجئ بعد هبوط حاد).
وأضاف كروغمان أن ترامب وفريقه يعتقدون أن مساعدة العاطلين عن العمل أثناء الأزمات أمر ضار، حيث لن يكون لديهم الدافع للبحث عن وظائف جديدة.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت قانون كاريس في نهاية آذار/مارس الماضي، والذي ينص على دفع أموال للعاطلين عن العمل بسبب الحجر الصحي بمبلغ وقدره 600 دولار في الأسبوع.
ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة
في غضون ذلك، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر تقريبًا.
ويشير ذلك إلى أن تعافي سوق العمل وصل لمرحلة من الجمود في ظل عودة أعداد الإصابة بكوفيد-19 للزيادة وضعف الطلب.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت إلى 1.416 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 18 تموز/يوليو الجاري، من 1.307 مليون طلب في الأسبوع السابق عليه.
وهذه هي أول زيادة أسبوعية في الطلبات منذ بلوغها ذروة تاريخية عند 6.867 مليون في أواخر آذار/مارس الماضي، عندما جرى إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وشهد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا زيادات حادة في أنحاء الولايات المتحدة، مما دفع السلطات في أشد المناطق تضررًا في الجنوب والغرب لإغلاق الشركات مجددًا أو الإحجام عن السماح بعودتها للعمل.
