لم تقتصر الانتهاكات اليومية لقوى التحالف في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، على الخروقات العسكرية والقصف المدفعي للأحياء والمناطق السكنية، بل اضحت الجرائم التي يرتكبها مرتزقة العدوان بحق الاهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحدة من تلك الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها المدنيون في عدد من المديريات المحتلة.
مديرية حيس بالمحافظة كان لها نصيب كبير من تلك الجرائم، آخرها ما حصل الاسبوع الماضي، حيث شهدت المديرية جريمة بشعة ارتكبها أحد المرتزقة بحق طفلة في السابعة من عمرها، بعد أن أقدم المدعو نعمان سعيد عبده سالم يبلغ من العمر (40 سنة) على اغتصاب الطفلة مستغلا غياب والدتها التي تزوج بها في وقت سابق ليقوم بجريمته الشنعاء، حيث تم اسعافها الى مستشفى حيس الريفي عقب جريمة الاغتصاب.
وبحسب أبناء المنطقة فإن نعمان مجند في صفوف طارق عفاش، الذي سارع وعلى اثر هذه الجريمة إلى احتجاز والدة الطفلة وأسرتها في محاولة لإجبارهم على التنازل عن القضية والتكتم عليها.
كما وجه بشن حملة اعتقالات ضد أبناء المديرية على خلفية مطالبهم بمحاكمة الجاني.
ويتحدث أهالي المنطقة بألم وحسرة عن الطريقة الوحشية التي تتعامل بها قوى العدوان معهم عقب كل جريمة يرتكبها أحدهم، حيث يتم امتهانهم وتهديدهم بالقتل والسحل في حال رفضهم للصلح أو التنازل عن القضية، مؤكدين أن عشرات الأسر المجني عليها في حيس والخوخة والتحيتا وغيرها من المناطق المحتلة قد تعرضت للتعذيب والاضطهاد خلال السنوات الماضية من قبل مرتزقة السودان وعناصر المدعو طارق عفاش.
ويشير أبناء حيس إلى أن اقتحام البيوت واغتصاب النساء وقتل الأبرياء باتت من الجرائم المستمرة التي يقدم عليها مرتزقة العدوان دون أن تظهر، بسبب اعمال القمع التي تمارس عليهم، كما هو حال أحد المواطنين في مدينة المتينة بمديرية التحيتا الذي قتل على يد مرتزقة عفاش بعد محاولته الدفاع عن شرفه من قبل أحد المجندين الذي اقتحم المنزل وحاول اغتصاب احدى النساء نهاية العام الماضي .
الاحزاب السياسية واللجنة الوطنية للمرأة أدانت جرائم الاغتصاب التي يرتكبها مرتزقة العدوان بحق النساء والطفولة في الحديدة.
وحمل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمنِ ومجلس حقوقِ الإنسان مسؤولية ما تتعرض له نساء وفتيات اليمن من أعمال ارهابية ولا أخلاقية بشكل خاص، وما يتعرضُ له الشعب اليمني وكل ممتلكاته ومقدراته من جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبتها دول تحالف العدوانِ بشكل عام.
كم حمل مركز عين الانسانية دول تحالف العدوان ،وفي مقدمتها السعودية والإمارات المسؤولية القانونية والجنائية عن كافة الجرائمِ المرتكبة من قبل مرتزقتها وعملائها.
وحثّ المركز المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة على القيام بتحمل مسؤوليتها والصحوة من سباتها وصمتها المقيت الذي مارسته خلال الأعوام الماضية إزاء جرائم تحالف العدوان الغاشمِ والبربري على اليمن وشعبه وارتكابه مختلف الانتهاكات والجرائم وبما يتصادم مع ميثاقِ الأممِ المتحدة وقرار الأممِ المتحدة رقم(1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام، واتفاقيات جنيف الأربع التي نصت جميعُها على حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء.
