دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة للإمارات والسعودية، بسبب الانتهاكات الصارخة في حرب اليمن.
وفي تقرير له، لفت إلى حظر تزويد الدول القمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ولا سيّما مصر والبحرين.
ورحب التقرير بقرار حكومة بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا باعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف العربي باليمن، الذي تقوده السعودية.
وندد التقرير باستمرار عدد من حكومات الاتحاد تزويد الرياض وأبوظبي بالأسلحة، رغم إفادة منظمات غير حكومية بأنه تم استخدام الأسلحة المصدرة إلى تلك البلدان في اليمن حيث يجد 22 مليونًا أنفسهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وفي التقرير نفسه، جدد البرلمان الأوروبي دعواته الأخيرة لإنهاء صادرات تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات التي يمكن أن تسهل القمع الداخلي، إلى العديد من البلدان بما في ذلك مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.
واعتبر التقرير الذي يرفع لقادة دول الاتحاد أن الدول الأعضاء لم تحدد سياسة مشتركة تنظم نقل مكونات الأسلحة إلى بلدان عدة، التي من شأنها أن تضمن أن أي تصدير إلى دول العالم الثالث من الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي يتماشى مع السياسة المتبعة في منظومة بروكسل.
ويستعد الاتحاد لطلب قائمة مفصلة بالمعدات المنقولة إلى هذه الدول بموجب سياسة الطوارئ ليتم نشرها.
