المدعي العام في إيران يطالب بتحريك شكوى ضد أميركا بعد تعرضها لطائرة مدنية إيرانية

طالب المدعي العام في إيران “حجة الإسلام محمد منتظري” في رسالة إلى وزير الخارجية “محمد جواد ظريف”، بالملاحقة القانونية والقضائية لحادث اعتراض طائرة الركاب الإيرانية بواسطة مقاتلتين أمريكيتين في الأجواء السورية.

وأكد الشيخ منتظري في رسالته إلى ظريف “إن أمريكا أضافت من جديد صفحة عار أخرى إلى سجلها الأسود في معاداة نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، وأقدمت يوم الخميس 23 تموز / يوليو 2020 على اعتراض مسار طائرة ماهان التي كانت في طريقها من طهران الى بيروت، عبر إجراء خطير واستفزازي باستخدام مقاتلتين أمريكيتين داخل الأجواء السورية؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة الطاقم والركاب نتيجة الهبوط المفاجئ الذي تعرضت إليه الطائرة.

وأضاف “إن كافة الرحلات المتجهة في هذا المسار تتم وفق برامج مسبقة وفي إطار القوانين والضوابط الملاحية؛ وعليه فإن إجراء أمريكا الخطير والإرهابي شكل انتهاكًا لأسس القانون الدولي ولجان شيكاغو ومونتريال، وبما يلزم في سياق التصدي الحازم والرادع للمسؤولين الامريكيين على الصعيدين المحلي والدولي ملاحقة الحادث هذا باستخدام كافة السبل القانونية والقضائية والسياسية”.

وأكد النائب العام الإيراني على الجهات التنفيذية في البلاد، بما فيها منظمة الطيران الايرانية وشركة ماهان، أن تبدأ التعاون على وجه العجالة مع السلطات السورية ومجلس ايكاو في تنفيذ الملحقين 13 و17 لمعاهدة شيكاغو، واستلام التقرير المتعلق بهذا الحادث حول المساس بسلامة الرحلة 1152 بين طهران وبيروت، واتخاذ اللازم وفقًا للبنود 3 و44 و54 و55 و84 و85 المدرجة في هذه المعاهدة.

وتابع حجة الاسلام منتظري “انه بناء على القانون (الايراني) الذي يحدد مسؤولية الخارحية والحكومة بملاحقة وحماية حقوق الرعايا الايرانيين أمام اجراءات الدول الأجنبية ولاسيما كيان امريكا المحتل، وفي إطار المادة 290 من قانون الجزاء في ايران، وفي سياق دعم ومساعدة ركاب الطائرة المشار إليها الذين تعرضوا إلى إصابات وآلام جسدية ونفسية، ومن أجل التعويض عن الأضرار العينية والروحية التي لحقت بهم وغيرها من الخسائر الناجمة عن الحادث ووقاية لتكرار حوادث مماثلة، يجب تقديم شكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة الأمر لغاية الحصول على نتيجة، وان النيابة العامة اذ تتابع القضية تؤكد استعدادها لأي تعاون في هذا الخصوص”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *