الولايات المتحدة تغطي تحركات الهند العسكرية على حدود الصين

تحدث الكاتب عارف رفيق عن التصعيد الأخير الذي حصل بين الصين والهند على “خط السيطرة الفعلية” الفاصل بين حدود البلدين، لافتا إلى مؤشرات تفيد بأن ما حصل يأتي في إطار رد الصين على خطوات احادية قامت بها الهند بدعم من الولايات المتحدة.

وفي مقالة نشرت على موقع ناشونال انترست، أشار رفيق إلى قيام الحكومة الهندية في شهر آب الماضي بإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، ومن ثم قيامها بتقسيم هذه الولاية إلى ولايتين: “جامو وكشمير” و”لداخ”، منبهاً إلى أن “لداخ” تتضمن أراضيَ تقول الصين إنها تابعة لها.

الكاتب أشار الى حسابات هندية وأميركية خاطئة لجهة رد فعل بكين على قرار ضم كشمير، لافتًا إلى أن خبراء اميركيين تجاهلوا تصريحات المسؤولين الهنود، كتصريح وزير الداخلية الهندي، اميت شاه، الذي ألمح إلى أن الهند ستقوم بضم مناطق في كشمير تقع تحت سيطرة الصين وباكستان.

رفيق أضاف أن الولايات المتحدة اعطت الغطاء للهند بينما سعت الاخيرة لإيجاد حقائق بديلة على الارض في كشمير، وبالتالي فإن سعي الصين بدورها لإيجاد حقائق بديلة على الأرض ليس بالامر المفاجئ.

ونبّه الكاتب إلى أن باكستان ليست الدولة الاقليمية الوحيدة التي تتخوف من عدوان هندي، مشيرا إلى أن الهند كانت قد فرضت حصاراً على النيبال عام 2015 بعد أشهر فقط من زلزال مدمر ضرب هذا البلد.

وقال الكاتب إن واشنطن مستمرة في توسيع نفوذ الهند في المنطقة رغم المخاوف التي يثيرها ذلك للدول الاقليمية الصغيرة.

وتحدث أيضا عن “تاريخ معقد” بين الهند وسريلانكا، لافتاً إلى أن فصائل سياسية في سريلانكا تتودد إلى الصين كبديل عن الهند، منبها إلى أن الهند سبق وأن تدخلت في شؤون سريلانكا الداخلية وقامت بتدريب مجموعة “نمور التاميل” السريلانكية الإرهابية.

وأضاف الكاتب أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ استراتيجيا في سياستها حيال الهند، وأن العديد من الدول الاقليمية تقوم بتوطيد علاقاتها مع الصين بسبب تاريخ الهند العدواني.

كذلك شدد الكاتب على أن الهند لا تستطيع خوض حرب بالتزامن ضد كل من الصين وباكستان، وعلى أن الهند سترتكب خطأ إذا عوّلت على دعم واشنطن في حال حدوث هكذا حرب.

وخلص الكاتب الى أن ما حصل على الحدود بين الصين والهند يشكل فرصة لكل من الهند والولايات المتحدة لإعادة تقييم تداعيات سياساتهما في منطقة جنوب آسيا، وشدد على أن عملية إعادة التقييم هذه يجب أن تبدأ في ملف كشمير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *