رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة عن شهر أيار/مايو من حكومة الاحتلال تنفيذًا لقرار رئيس السلطة محمود عباس التحلل من الاتفاقيات مع العدو.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ “نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية، وإننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة “اسرائيل””.
من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أنه ونظراً لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع “إسرائيل”، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار الفائت”.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الصهيونية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من كيان العدو والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها “تل أبيب” حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من الاحتلال خصوصا الكهرباء.
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه الحكومة انخفاضا حادا في ايراداتها نتيجة توقف الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50% على مدى الاشهر الثلاثة الماضية.
