تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأخيرة بين الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على صعيد نسبة الفقر، بحسب ما أكد الكاتب ادواردو بورتر في مقالة نشرتها مجلة “فورين بوليسي” تحدث فيها عن التأثير الكبير للعنصرية على العقد الاجتماعي في الولايات المتحدة.
الكاتب لفت الى احتلال الولايات المتحدة مرتبة متدنية جدا في موضوع الأمراض الناتجة عن الفقر، منبّهًا الى أن نسبة الحوامل لدى المراهقات فيها هي الاعلى بين الدول المتقدمة.
ورأى أن سبب ذلك هو أن الولايات المتحدة لم تعر اهتمامًا للتدابير التي اتخذتها دول متقدمة أخرى لحماية الناس من التغييرات الناتجة عن العولمة والتكنولوجيا، مضيفا أن العنصرية شكلت عقبة أمام سياسات “الرفاهية” في الولايات المتحدة خلال حقبة الثلاثينيات.
وبحسب بورتر، فإن سياسات “الاتفاق الجديد” (وهو اتفاق يعود إلى حقبة الثلاثينيات) صُمّمت بشكل منحاز لصالح ذوي البشرة البيضاء في أميركا، لافتا إلى أن الإدارة الفدرالية للإسكان التي نشأت عام 1934 لتقديم القروض المنزلية للاميركيين ذوي الدخل المحدود، رفضت دعم القروض للأحياء السكنية حيث يشكل ذوو البشرة السمراء الغالبية، كما رفضت دعم القروض لهؤلاء عمومًا، الأمر الذي ساهم بالفصل العنصري في المدن الأميركية.
الكاتب ذكّر بأن الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون كان قد اقترح على الاميركيين “الحرب على الجريمة” (خلال حقبة الستينيات)، وأن سلفه ريتشارد نيكسون جعل من هذه الحرب ركيزة السياسة الاجتماعية.
وإذ أوضح أن نظام العدالة الجنائية أصبح بالتالي الأداة المفضلة في أميركا للإدارة الاجتماعية على مدى خمسين عامًا، قال إن “نظام العدالة الجنائية في أميركا استهدف أصحاب البشرة السمراء، مشيرًا إلى أن عدد الأميركيين من أصول أفريقية المسجونين اليوم يقارب مليون شخص، منبهًا إلى أن هؤلاء يشكلون نسبة 40 بالمئة من الرجال والنساء المحتجزين في السجون أو أماكن احتجاز أخرى في أميركا على الرغم من أنهم يشكلون نسبة حوالي 13 بالمئة فقط من عدد السكان.
وفي الختام، يشير بورتر الى أن أبحاثًا تفيد بأن الأحداث التي شهدتها أميركا عقب اغتيال مارتن لوثر كينغ دفعت بالعديد من ذوي البشرة البيضاء “المعتدلين” للتصويت لصالح نيكسون الجمهوري بعدما كانوا داعمين للحزب الديمقراطي، ولم يستبعد أن يتصرف العديد من هؤلاء بشكل مشابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية العام.