قرّرت الحكومة الإسبانية إلغاء ثلاث صفقات بيع معدات إلى الكيان الصهيوني بسبب “مخاوف من سوء الاستخدام”، وذلك بعد دراسة كل صفقة بصورة منفردة، لتتم بعدها المصادقة على جزء وإلغاء أخرى أي وضع “فيتو” عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “ال فايس” الإسبانية أن الصفقات التي تم الاعتراض عليها تعود إلى تقرير حكومي حول التصدير لعام 2019، مشيرا إلى أن أكبر عقد تم إلغاؤه يتعلق ببيع معدات تستخدم في أمن المعلومات بقيمة عشرة ملايين يورو لشركة خاصة، بسبب مخاوف من هدف استخدامها.
وأضافت الصحيفة أن “الحكومة قررت إلغاء بيع 2000 من الأصفاد للشرطة الإسرائيلية بقيمة 17 ألف يورو، بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك حقوق الانسان”، لافتا إلى أنها “وضعت فيتو على تصدير 550 وحدة معدات الكترونية لمركبات غير مأهولة، بقيمة 95 ألف يورو، خشية استخدامها لأغراض عسكرية”.
الصحيفة أوضحت ان الحكومة “تدرس كل صفقة مع “إسرائيل” بصورة منفردة، لتتم بعد ذلك المصادقة على جزء وعلى أخرى يوضع فيتو”، وذكرت أنها سبق وأن أرسلت إلى كيان العدو العام الماضي معدات عسكرية بقيمة 2.1 مليون يورو، بينها وسائل للرؤية الليلية، وأسلحة وذخائر.
وأشارت إلى ان “اسبانيا صدّرت إلى “إسرائيل” معدات لاستخدام مزدوج -عسكري ومدني – بقيمة 3.2 مليون يورو، تشمل بطاقات الكترونية لمعالجة الصور للطائرات المقاتلة وأنظمة معلومات للقطاع الأمني”.
