كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تضاعف أعداد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث النكبة عام 1948، إذ بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية العام 2019 حوالي 13.4مليون نسمة، لافتًا إلى تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني عام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب حزيران/يونيو 1967.
ويعيش أكثر من نصف الفلسطينيين (6.64 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.60 مليون في المناطق المحتلة عام 1948)، وتشير التقديرات السكانية الى أن عدد السكان نهاية 2019 في الضفة الغربية “بما فيها القدس” 3.02 مليون نسمة، وحوالي 2.02 مليون نسمة في قطاع غزة.
وقد بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالي 457 ألف نسمة في نهاية العام 2019، منهم حوالي 65% (حوالي 295 الف نسمة) يقيمون في مناطق القدس J1 التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وبناء على هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يشكلون حوالي 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2)، بما فيها من موارد وما عليها من سكان، وما تبقى من هذه المساحة لا يخلو من فرض السيطرة والنفوذ من قبل الاحتلال عليها.
وبحسب رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، فقد بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من مليونين حوالي 31.5% منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود الى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني حيث تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة ذاتها، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.
كذلك توضح سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن عدد اللاجئين المسجلين للعام 2019، حوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 28.4% منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف الأونروا” ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
كما بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2019 حوالي 836 فرد/ كم2 بواقع 534 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,533 فرد/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان.
ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة، بحيث بلغ معدل البطالة 45%، ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 67.4% للعام 2019، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53%.
وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم مصدر مياه شرب آمن بلغت 11% من الأسر في قطاع غزة بسبب تردي نوعية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي.
ووفق الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,926 شهيدا، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2019.
ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيدا منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة.
وتشير المعلومات الرسمية خلال العام المنصرم الى استشهاد خمسة أسرى داخل السجون جراء الإهمال الطبي، والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك.
كما بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الاسرائيلية في نهاية العام 2018 في الضفة الغربية 448 موقعا، منها 150 مستعمرة و 26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و128 بؤرة استعمارية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 671,007 مستعمرين نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7%. ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 311,462 مستعمراً منهم 228,614 مستعمراً في القدس J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.
وشهد العام 2019 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق الاحتلال الاسرائيلي على بناء حوالي 8,457 وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة الى إقامة 13 بؤر استعمارية جديدة.
وفي العام 2019 هدمت قوات الاحتلال 678 مبنى، منها حوالي 40% في محافظة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكنيًا و427 منشأة، كما أصدر الاحتلال خلال العام 2019 أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية والقدس.
وبحسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني، تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، فمنذ العام 2000 وحتى 2019 تم هدم نحو 2,130 مبنى في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الكيان الصهيوني عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967). بالإضافة الى نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي وما يزيد على 100 ألف مسكن بشكل جزئي في الأرض الفلسطينية منذ العام 1967.
ويتضح من بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعرّض ما يربو على 110 آلاف فلسطيني للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العقد المنصرم. وقد هُجِّرت الأغلبية الساحقة من هؤلاء خلال الصراع الذي اندلع في العام 2014 في قطاع غزة، ولا يزال 7,400 منهم مهجَّرين حتى هذه اللحظة.
وفي الضفة الغربية، هُجِّر 900 فلسطيني خلال العام 2019 في أعقاب هدم منازلهم أو مصادرتها، ولا سيما في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية والتي يُعَدّ حصول الفلسطينيين عليها أمراً من ضرب المستحيل.
وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2006 وما بعده، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار ما يزيد عن 400 مواطن على هدم منازلهم بأيديهم.
وتقدر منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن هناك نحو 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مبانٍ مهددة بالهدم.
ويشار إلى أن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية تميز بشكل عنصري ضد الفلسطينيين، بحيث لم تخصص للمنشآت الفلسطينية سوى 12% فقط، بالمقابل خصصت 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء المستعمرات الاسرائيلية، وحتى في هذه المنطقة الصغيرة، لا يمكن للفلسطينيين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، وهي عملية معقدة وباهظة التكلفة.
وتشير بيانات التقرير السنوى لهيئة مقاومة الجدار الى أن مجموع ما تم صرفه على الأنشطة الاستعمارية في الفترة الممتدة بين العامين 2011-2016 بلغ مليار شيكل، في حين بلغ ما تم صرفه في العام 2017 نحو 1.7 مليار شيكل، بالمقابل بلغ ما تم صرفه في العام 2018 نحو 1.4 مليار شيكل.
