أدانت حركة عدم الانحياز في مقر الأمم المتحدة، في بيان صادر عن مكتب التنسيق للحركة السبت وصل “القدس العربي” نسخة منه، خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكان مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز في نيويورك قد اجتمع مع وفد ترويكا المجموعة العربية برئاسة السفير العماني وعضوية كل من الكويت وقطر إضافة إلى السفير الفلسطيني، رياض منصور، وسفير الجامعة العربية، ماجد عبد العزيز، لبحث التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بسبب السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حتى في هذا الوقت من أزمة كوفيد-19 بما في ذلك تصاعد الأنشطة الاستيطانية وخطط ضم المزيد من الأرض الفلسطينية والتي من شأنها تدمير الحل القائم على الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وتسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعاناة إنسانية هائلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من النزوح والتشريد.
وأضاف البيان أن حركة عدم الانحياز تدين الخطط التي أعلنتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأرض التي أقيمت عليها المستوطنات والجدار، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات الجمعية العامة.
حذرت حركة عدم الانحياز من أنه إذا لم يتم تجنب عمليات الضم هذه، فإن مثل هذه الخطط سيكون لها آثار مدمرة بعيدة المدى
وحذرت حركة عدم الانحياز من أنه إذا لم يتم تجنب عمليات الضم هذه، فإن مثل هذه الخطط سيكون لها آثار مدمرة بعيدة المدى، وستنعكس على آفاق تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذها بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وضمان السلام والأمن العادل والدائم وفقا للشروط المصدق عليها دوليا كمرجعية ومعايير لحل سلمي شامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
كما أعادت حركة عدم الانحياز التأكيد على مبدأ حرمة الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وطالبت في بيانها بالوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والتدابير غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الديموغرافيا والطابع والهوية والوضع القانوني للأراضي المحتلة. “إن حركة عدم الانحياز تدعو إلى الامتثال الكامل من جانب إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، في إطار اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى عام 2004 الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 (2016)، الذي يؤكد من جديد، في جملة أمور، عدم شرعية أنشطتها الاستيطانية ويطالب بوقف فوري وكامل لمثل هذه الانتهاكات الصارخة، وأكد أن مجلس الأمن “لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف ما اتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات”.
وكانت حركة عدم الانحياز قد تأسست عام 1955 في مدينة باندونغ بأندونيسيا وبحضور 29 دولة. وقد جاءت الفكرة من الرؤساء المصري جمال عبد الناصر، والهندي جواهر آل نهرو، واليوغسلافي جوزيف بروز تيتو. وقد بلغ عدد دول المجموعة 118 دولة، و18 دولة مراقبة، وهناك فريق رقابة وتنسيق مكون من 18 دولة. وما زالت تلتقي في قمة مرة كل ثلاث سنوات، كان آخرها قمة باكو، أذربيجان عام 2019 وذلك للتدارس في هموم هذه الدول، السياسية والاقتصادية والمناخية، التي تعتبر كلها من الدول النامية.
وأضاف البيان أن حركة عدم الانحياز تدعو المجتمع الدولي للتمييز في ما يتعلق بالتعاملات بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967. “وفي هذا الصدد، تؤكد حركة عدم الانحياز على دعوة الجمعية العامة، في القرار 74/88 (2019)، بأن على جميع الدول أن تلتزم بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بعدم الاعتراف، وعدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الذي يتم إنشاؤه بواسطة تدابير غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967”.
وطالبت حركة عدم الانحياز المجتمع الدولي بسن إجراءات جدية للمساءلة في ضوء استمرار عدم الامتثال الإسرائيلي، تشمل وقف الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومنع دخول أسواق المنتجات الاستيطانية، من بين تدابير المساءلة الأخرى، بما يتماشى مع المعايير والقواعد الدولية.
كما دعا البيان مجلس الأمن للوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين، والعمل بشكل عاجل لمعالجة خطط الضم الإسرائيلية، التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين. “وتشدد حركة عدم الانحياز على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة هي حجر الزاوية لحل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، من أجل السلام والأمن الإقليميين والعالميين”.
واختتم البيان داعيا مجددا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتحقيق العدالة والحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة ذات السيادة في فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. “ولا تزال الحركة تناشد جميع الدول من أجل دعم الجهود ذات المصداقية لتحقيق حل عادل ودائم وسلمي لمسألة فلسطين من جميع جوانبها، بما في ذلك قضية اللاجئين بما يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو ما يؤدي إلى فتح فصل جديد للمنطقة والسلام والاستقرار العالميين”.
