لا تكتفي السلطات البحرينية بالتطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني بشكل واضح سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بل وتعمد إلى قمع كل من يعادي الاحتلال عبر اسكاته بـ”أوامر رسمية عليا”.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية بحرينية مناهضة للتطبيع مع العدو أنها تلقت يوم أمس الأحد توجيهات من جهات رسمية و”بناء على أوامر عليا”، بوقف ندوة إلكترونية كانت تعقدها عن مقاومة التطبيع في منطقة الخليج.
وقالت “الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني” في بيان لها، إنها “تفاجأت باتصال من الجهات الرسمية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد بدء بث ندوة التطبيع في الخليج، إذ أبلغت تلك الجهات إدارة الجمعية بوجوب وقف البث المباشر حالا بناءً على أوامر عليا”.
وقد اعتذرت الجمعية في بيانها لكل المشاهدين الذين كانوا يتابعون بث الندوة عند قطعها، ولكل من ساهم في تقديم أوراق بحثية من متحدثين ومتدخلين.
كما عبرت عن أسفها الشديد لمثل هذه القرارات التي لا تمثل ولا تعكس نبض الشارع البحريني والخليجي الرافض للتطبيع.
وأكدت الجمعية أن “مثل هذه القرارات تسيء لسمعة بلادنا، وتخالف دستورها الذي جاء في المادة رقم (6) منه واجب البحرين بأن تصون التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية”.
وشددت الجمعية على أنّ “مثل هذه القرارات تعمق التخوّفات التي يشعر بها السواد الأعظم من الشعب العربي الرافض للتطبيع، والتي يشكل الخوف من أن تصبح مقاومة التطبيع سباحةً عكس التيار، خلافًا للتصريحات الرسمية”.
كما جددت دعوتها لاستمرار “الحراك المقاوم للتطبيع في الخليج، وإقامة الفعاليات لتحصين المنطقة والجبهة الثقافية من الاختراقات الصهيونية”.
