لقاء الأحزاب: القرار الألماني بحق حزب الله ضربة لكل قيم الحرية والعدالة

استنكر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية القرار الألماني باعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”، كونه يطال قسماً كبيراً من الشعب اللبناني، ويعتبر انصياعاً مُذلاً من الحكومة الألمانية للضغوط الأميركية ودعماً للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ويثير الإستغراب في هذا التوقيت، حيث العالم كله منشغل بمواجهة من نوع آخر.

وفي بيان له، لفت اللقاء إلى أن الحكومة الألمانية والعالم أجمع، يعلمون أن حزب الله هو حزب لبناني مقاوم يحظى بشعبية واسعة وله نواب ووزراء يعبرون عن حضوره الشعبي والسياسي في الحياة السياسية والبرلمانية اللبنانية، كما أنه قدم تضحيات كبيرة لتحرير أرضه من الاحتلال “الإسرائيلي” والإرهاب التكفيري، المدعومين أميركياً وغربياً.

وأضاف “إن قرار اعتباره منظمة إرهابية يعتبر إهانة للشعب اللبناني، وضربة لكل قيم الحرية والعدالة التي تدّعي ألمانيا احترامها والإلتزام بها”، مطالباً الحكومة الألمانية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الظالم والمنحاز لدول الشر في العالم، فضلاً عن أنه يشكل ضربة للعلاقات اللبنانية-الألمانية ولمصالح البلدين”.

كما أنه يؤشر إلى انعدام القيم الانسانية وقيم الحق والعدالة التي تميز الشعوب والدول الحرة عن تلك الخاضعة لهيمنة الدول المستكبرة، عدوة الشعوب.

وفي سياق آخر، أدان الاعتداءات التي تعرض لها الجيش اللبناني على أيدي مندسين في الحراك الشعبي عن سابق تصوّر وتصميم.

وشدد اللقاء على أن أي استهداف للمؤسسة العسكرية هو مؤامرة على الوطن وشعبه، لحساب أشخاص أو جهات، لا ترى في لبنان إلا وسيلة للمنافع الشخصية، ومصالح لمراكمة السرقات والثروات على حساب الغالبية العظمى من الشعب اللبناني.

وإذ يؤكد اللقاء على حق الناس في التظاهر السلمي والتعبير الحضاري، رفض كل أساليب العنف التي تقوم بها جهات أصبحت معروفة الأهداف والتوجهات، ويطالب القوى الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

ونوه اللقاء بجهود الحكومة في محاولة لإيجاد الحلول للأزمات التي يرزح تحت وطأتها لبنان، مؤكدًا أنها يجب أن تحظى بكل الاحترام والتقدير، لأنها تدل على جدية كبيرة في تحمل المسؤولية، وإصرار على تحقيق طموحات اللبنانيين التواقين للعيش بكرامة.

وأشاد اللقاء بشكل كبير بإقرار الورقة الإصلاحية المالية والإقتصادية خلال مدة قصيرة نسبياً، مقارنة مع أداء الحكومات السابقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *