قدّم السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي بيل كاسيدي أمس الخميس مشروع قانون لسحب قوات بلاده من السعودية، ليزيد بذلك الضغط على الرياض لتخفض إنتاجها النفطي، لدفع الأسعار إلى الارتفاع عقب هبوط قياسي أضر بشركات الطاقة الأميركية.
هذا المشروع يُضاف إلى مجموعة من الضغوط يمارسها الكونغرس والبيت الأبيض على الرياض لخفض إمداداتها النفطية.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه بيل كاسيدي سيناتور ولاية لويزيانا المنتجة للنفط، بسحب القوات الأميركية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران الشهر الماضي.
وقدم السيناتور كاسيدي مشروع القانون، في وقت عقدت مجموعة “أوبك بلاس”، وهي مجموعة من منتجي النفط تضم السعودية ودولا أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من صفقة لخفض إنتاج النفط على 3 مراحل بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 23 % تخفيض مقارنة بإنتاج شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وقال كاسيدي إن “النفط السعودي الإضافي جعل من المستحيل على شركات الطاقة الأميركية أن تنافس في السوق النفطي”، مضيفا إن “سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين”.
وليتحول مشروع السيناتور الجمهوري إلى قانون، يتعّين أن يحصل على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب ثم توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه.
وكان 50 نائبا جمهوريا في مجلس النواب قد حذروا قبل يومين في رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين واشنطن والرياض معرض للخطر في حال فشل السعودية في معالجة أزمة النفط الحالية، بخفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى أسواق الطاقة.
وجاء في رسالة النواب الأميركيين أنهم سيدعمون أي إجراءات تراها إدارة ترامب مناسبة إذا فشلت السعودية في التصرف بنزاهة لإنهاء أزمة أسواق الطاقة.
