أكّد رئيس الحكومة ​حسان دياب​، في كلمة له خلال ​اللقاء التشاوري​ الثالث الّذي نظّمته ​وزارة الإعلام​ في ​السراي الحكومي​، بدعوة من الوزيرة ​منال عبد الصمد​ نجد، مع مجموعة من الخبراء الماليّين والاقتصاديّين وهيئات اقتصاديّة و​نقابات المهن الحرة​ وهيئات مختصّة، حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدَّم من ​وزارة المالية​ للحصول على أفكار واقتراحات وأسئلة لتأمين رؤية تشاركيّة، “أنّنا نستفيد من خلال هذه اللقاءات من الخبرات للخروج ببرنامج بالنسبة للإصلاح المالي”.

ولفت إلى أنّ “اجتماعات تمّت مع نقابات وجهات اقتصاديّة وماليّة ونقديّة، وكانت هناك ملاحظات إيجابيّة جيّدة تفيد البرنامج، وتمكّن المستشار المالي “لازار” في المفاوضات مع حاملي سندات “اليوروبوند”. وأعلن أنّ “المفاوضات مع “​صندوق النقد الدولي​” كانت إيجابيّة”، متوقّعًا أنّ “يقرّ ​مجلس الوزراء​ الخطّة الماليّة الخميس المقبل كحدّ أقصى”.

من جهتها، أشارت عبد الصمد إلى أنّ “الحوار في هذه اللقاءات مهني متخصّص، وذلك لعرض خطّة الحكومة الإنقاذيّة الّتي قدّمتها وزارة المالية، وتوصيف مشكلات وخلق حلول في أجواء تشاركيّة والخروج برؤى وأفكار لدمجها في الخطّة”، مركّزًأ على أنّ “الخطّة ستَعتمد، في حال إقرارها معدّلة أو كما هي، لتعزيز الثقة بالدولة من خلال التفاوض مع الدائنين في الخارج، ولإقرارها بشكل يخدمنا ويساعدنا على حلّ أزمة اللبنانيّين الّذين يتعرّضون للضغط على أموالهم ولا يستطيعون تحريكها، والدائنين لمعرفة مصير أموالهم”.

أمّا وزير المالية ​غازي وزني​، فركّز على أنّ “الورقة الماليّة هي للحوار والمناقشة وفيها تعديلات قد قدّمت بعدما أُخذت بآراء المجلس الإقتصادي الإجتماعي و​الهيئات الإقتصادية​ ونقابات المهن الحرة”. وذكر أنّ “الخطّة، عندما أُعدت كانت توجّهاتها معروفة، فهي خطّة ماليّة وليست اقتصاديّة واجتماعيّة”، مبيّنًا “أنّنا عندما كنّا نتوجّه إلى المؤسّسات الماليّة الدوليّة، استندنا الى منهج معيّن وهو: إصلاح ​الدين العام​ الداخلي والخارجي، ميزان المدفوعات، والأزمة الماليّة المصرفيّة وكيفيّة معالجتها وإصلاح “​مصرف لبنان​” وإعادة هيكلته، إضافة إلى أنّ المؤسّسات المانحة تسأل دائمًا عن الإصلاحات البنيوية وتحفيز النمو الإقتصادي ومكافحة الفقر”.

وفي ما يتعلق بالخسائر، أوضح أنّ “خسائر “مصرف لبنان” بلغت قيمتها 53 مليار دولار، تتضمّن الإقتطاع بالدين الداخلي والخارجي وسندات “اليوروبوند”. أمّا خسائر ​القطاع المصرفي​ فبلغت 83 مليار دولار، وهذه أرقام اولية وليست نهائية قابلة للنقاش والتعديل”.

بدوره، أعلن وزير البيئة ​دميانوس قطار​ أنّ “هذه الورقة ستطرح في الحكومة، وسيكون لكلّ وزير رأيه فيها. وهذا ثالث حوار يعقد والهدف منه المصداقيّة، على أمل أن تكون هناك مصداقيّة للنتائج المطلوبة، كما يهدف إلى تدارك الثغرات، وهذه ورقة وضعت تحت ضغط الوقت والإستحقاقات”، مفيدًا بـ”أنّنا لاحظنا شموليّة ​المدارس​ الإقتصاديّة المتعدّدة الّتي يمكن اعتمادها، والسؤال الأهم هو متى وبأي سرعة يمكننا استعادة النمو الإقتصادي”.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *