لفتت صحيفة “الإندبندنت” البريطانيّة، في تقرير بعنوان “الإغلاق التام في لبنان بات خطّ دفاعه الأخير ضدّ تسونامي من حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الّذي لا يمكن السيطرة عليها”، إلى أنّه “لا يُسمح لأحد تحت الحظر في لبنان بالذهاب إلى محال السوبرماركت للحصول على الإمدادات الأساسيّة، وفي العديد من الأماكن يتمّ قياس درجة حرارة الشخص مرّتين للسماح له بالمرور”.
وأوضحت في تقرير أنّ “جميع الحدود البريّة والبحريّة والجويّة في هذا البلد مغلقة، وهناك حظر تجوال ليلي، حيث تمّ تطبيق إجراءات صارمة انعكست على الاقتصاد المنهك بالفعل، وتضع المزيد من الناس تحت خط الفقر”، مشيرةً إلى أنّ “نقلًا عن الأطباء والممرّضات ومسؤولي الصحة وحتّى وزير الصحة نفسه، فإنّ “الإغلاق هو خطّ الدفاع الرئيسي -إن لم يكن الوحيد- الّذي تمتلكه البلاد ضدّ تفشٍّ كارثي محتمل للفيروس”.
وذكرت أنّ “الأطباء أبلغوها بأنّ انتقال العدوى يمكن أن يحدث بسهولة حتّى إذا كان الناس يجلسون على مسافة 6 أقدام فقط، وهذا في رأيهم ما قد يفسّر ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا، حين كان رئيس الوزراء بوريس جونسون في تلك المرحلة يتلقّى العلاج في العناية الفائقة”. وركّزت على أنّ “لبنان، الّذي دمّرته أزمة ماليّة لم يسبق لها مثيل تقريبًا، لا يستطيع أن يرتكب خطأً لأنه لا يملك أي قدرة على مواجهة الوباء، لا يمكنه بناء مستشفيات ولا استيراد الآلاف من أجهزة التنفّس”.
في هذا الإطار، كشف وزير الصحة العامة حمد حسن، للصحيفة، أنّ “لدى لبنان 1250 جهاز تنفّس صناعيًّا لجميع الأمراض و700 سرير فقط في وحدات العناية الفائقة لمرضى الوباء”.
ونوّهت إلى أنّه “بينما يحاول اللبنانيّون تصنيع أجهزة التنفّس الصناعي الخاصّة بهم، فإنّهم لا يملكون الأموال الّتي تمكّنهم من زيادة الاستجابة على نطاق واسع، وهذا هو السبب في أنّ الحجر الصحي في المنزل هو الطريقة الوحيدة لمنع أكبر عدد ممكن من الوفيات”. ولفتت إلى أنّ “وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة باللاجئين أنشأت خطًّا ساخنًا لهم لطلب المساعدة في مواجهة “كورونا”، وتعهّدت بدفع تكاليف العلاج، لكن “الأونروا” تواجه أسوأ أزمة تمويل في تاريخها”؛ مشدّدةً في الختام على أنّ “لا أحد يعرف التأثير الحقيقي لذلك على الاقتصاد المتعثّر في خضمّ أزمة حادّة”.
